احتفلت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمرور 5 سنوات على إنشاء «مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل»، ودوره -منذ إنشائه في ديسمبر عام -2012 في بناء القدرات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتنفيذ اتفاقيات نزع السلاح. وفي مؤتمر صحافي عُقد لاستعراض إنجازات المركز، أوضح سعادة اللواء ركن طيار ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن المنظومة التشريعية المتكاملة لوضع اتفاقيات حظر الأسلحة موضع التنفيذ في دولة قطر ساهمت بشكل كبير في نشر السلام والأمن داخل البلاد، مشيراً إلى صدور القانون رقم (16) لسنة 2013 بشأن الأسلحة الكيميائية ومشروع لائحته التنفيذية الخاصة بوضع النظام المتكامل بإصدار تراخيص المواد الكيميائية، والقانون رقم (4) لسنة 2016 الخاص بالأسلحة البيولوجية.وشدد سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي على أهمية التوعية وتثقيف الشباب بمخاطر أسلحة الدمار الشامل في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً خلوّ دولة قطر تماماً من أي «أفكار داعشية» متطرفة، نظراً لدورها الكبير وخطواتها الواسعة في توعية وتثقيف النشء، من خلال التعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، وجامعات المدينة التعليمية، وإشراك الطلبة في وفود «اللجنة» الرسمية إلى المؤتمرات والمحافل الدولية الكبرى المعنية بنزع السلاح، وكذلك تنظيم ورش تدريبية وتوعوية، واستحداث جوائز بحثية لهم في مجالات اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل والتوعية بمخاطرها. وأوضح أنه جرى عقد 7 ورش للتوعية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل لطلبة وطالبات المدارس الثانوية، ومثلها لطلبة الجامعة شارك فيها أكثر من 3200 طالب وطالبة من مختلف المدارس والجامعات العاملة في الدولة. كما جرى استحداث جوائز سنوية تشجيعية للطلبة في مجال إجراء البحوث العلمية، وتصميم بوسترات توعوية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل (النووية، والكيميائية، والبيولوجية)، والأسلحة المحرمة دولياً. وبذلك تكون دولة قطر من الدول الرائدة في خوض غمار هذه التجربة على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى تضمين بعض موضوعات أسلحة الدمار الشامل التي اقترحتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في منهج المدارس الثانوية للعام الدراسي 2016-2017. واستعرض سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، دور مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل في تدريب أكثر من 39 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، موضحاً أن المركز قدّم 27 برنامجاً تدريبياً مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مجالات المساعدة والحماية، والإعلانات السنوية للمواد الكيميائية، وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، كما ساهم في تدريب دول مجلس التعاون الخليجي، ومنهم دول الحصار، الذين حضروا ورش تدريب ومشاركات عملية وحلقات نقاشية زادت من قدراتهم العملية. وأكد سعادته أن هذه الدول بمقاطعتها مركز الدوحة الإقليمي -رغم ترحيب دولة قطر باستضافتهم- فإنها تكون قد خسرت فرص المشاركة لتطوير منتسبيها ضمن المركز، الذي يُعدّ الأول من نوعه في الشرق الأوسط المختص في التدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وتأهيل الكوادر الوطنية والإقليمية والآسيوية والدولية، خاصة في مجال الاستعداد والتأهب لمواجهة أي طارئ كيميائي، أو نووي، أو بيولوجي، مشيراً إلى أن أعداد المشاركين في أنشطة المركز زادت بانضمام دول آسيوية وإفريقية إلى أنشطته، بل طالب عدداً من هذه الدول بزيادة مشاركيهم في فعاليات وأنشطة المركز. وفي إطار النشاطات الخارجية الإقليمية والدولية، بيّن رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مجالات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية منذ إنشاء اللجنة عام 2004، والتزام دولة قطر بالشفافية في إعلاناتها السنوية عن المواد الكيميائية المدرجة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتقديمها في مواعيدها، إضافة إلى عقد 27 فعالية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستقطاب أفضل الخبراء في العالم لإلقاء المحاضرات فيها، منوهاً في هذا الإطار بفوز دولة قطر للمرة الثانية على التوالي بعضوية مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة النووية.;