أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه جار حاليًا الانتهاء من النسخة التجريبية للبوابة الالكترونية للصادرات المصرية Expo Egypt وسيتم إطلاقها الشهر الجارى، لافتًا الى أنها ستكون بمثابة منصة الكترونية تحتوى على دراسات ومعلومات عن الأسواق الخارجية وسوق افتراضي لربط المصدرين بالمستوردين، فضلًا عن تطوير عدد من المراكز اللوجيستية بالاسواق المستهدفة واستكمال انشطة مشروع مبادرة التجارة الخضراء (GTI) لخلق علامات تجارية رائدة للمنتجات الزراعية لترويجها بالأسواق الخارجية.وأشار الوزير إلي أن العام الحالي سيشهد تنفيذ مشروع التنمية المستدامة للمصدرين بالتنسيق مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) لخلق جيل جديد من المصدرين وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الي الاسواق العالمية واستضافة المعرض الاول لتنمية التجارة البينية مع افريقيا في القاهرة، مؤكدا أنه سيتم توسيع نطاق خدمات بناء القدرات التصديرية لتشمل التوجيه التصديري Export Coaching والتخطيط التصديري وتطوير مجمع جديد لخدمة المصدرين بشكل اقليمي يهدف إلى تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لتأهيل المصدرين وتطوير برامج تدريبية جديدة في مجال التجارة الخارجية لخدمة الشركات المصرية ولدعم جهودها في النفاذ للأسواق الخارجية.جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول الخطة المستقبلية لهيئة تنمية الصادرات ومؤشرات الأداء خلال العام الماضى 2017.وقال قابيل ان الهيئة لعبت دورًا كبيرًا خلال العام الماضى 2017 كفاعل رئيسي لمنظومة الصادرات المصرية اسوة بالخبرات والتجارب العالمية الناجحة وعملت على تنفيذ الرؤية العامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية في إطار مستهدفات الوزارة.وقالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات ان الهيئة كثفت من أنشطتها العام الماضى من خلال 3 محاور شملت سياسات تنمية الصادرات والتعاون الدولى وترويج الصادرات وبناء القدرات التصديرية.وأضافت أن المحور الأول يشمل تنمية الصادرات والتعاون الدولي حيث تم رصد خطوات وإجراءات التصدير بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية بهدف تبسيط الإجراءات اللازمة لإتمام العملية التصديرية والتنسيق لتنفيذها مع الجهات المعنية كما تم العمل على تحسين وتيسير بيئة الأعمال من خلال إعادة تنظيم المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية وإنشاء لجنة لمتابعة وتقييم تنفيذ اتفاقية الميركسور واللجنة الفنية لخدمة المصدرين وتذليل معوقات التصدير وإنشاء مجلس النقل واللوجستيات والارتقاء بجودة الصادرات الزراعية وإنشاء المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق وإعادة تشكيل بعض المجالس السلعية.وأشارت الشوربجى الى ان المحور الأول تضمن ايضًا اعداد خطط للبرامج والمشروعات الموضوعة تحت المحور الخاص بالتجارة الخارجية باستراتيجية الوزارة وتم الانتهاء من اعداد المشروعات الخاصة بتنمية صادرات الصناعات الكيماوية، مواد البناء، والصناعات اليدوية وإعداد وثيقة مشروع التنمية المستدامة للمصدرين والهادف الي خلق جيل جديد من الشركات المصدرة.وأوضحت ان الهيئة نجحت في الحصول على استضافة الدورة الأولى للمعرض التجاري للدول الافريقية بالتنسيق مع البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير AfreximBank خلال عام 2018 واطلاق مشروع تدعيم وتقوية الإطار المؤسسي للتجارة والاستثمار بالتعاون مع مركز التجارة الدولي وتوفير معلومات التجارة البينية ومعلومات الأسواق الخارجية للشركات المصدرة.وأكدت الشوربجى ان المحور الثانى تضمن الترويج للصادرات المصرية حيث تم الانتهاء من اعداد الضوابط الجديدة والخاصة بالمشاركة في الانشطة الترويجية من معارض خارجية وبعثات تجارية كما الانتهاء من صياغة مقترح لتنظيم أسابيع تجارية للمنتجات المصرية بأفريقيا فى العديد من الدول (كينيا/ أوغندا/ نيجيريا / ساحل العاج/ السنغال/تنزانيا) لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والتعاون مع مختلف الجهات للتنسيق لبعض الانشطة الترويجية من مشاركة في معارض خارجية وبعثات تجارية ( الحاصلات الزارعية للمجر - الكيماوية والدوائية والجلود للارجنتين والبرازيل - معرض ومؤتمر الصين والدول العربية بالصين) والترويج ونشر الوعي للمشاركة في عدد من المعارض والبعثات الخارجية منها: المؤتمر العربى الأفريقى للصناعات الدوائية، مؤتمر النداء العربى الافريقى، معرض داكار التجاري الدولي.وفى نفس الاطار نوهت الشوربجى الى ان المحور الثالث تضمن بناء القدرات التصديرية حيث تم تنفيذ 115 دورة تدريبية لحوالي 8000 متدرب فى العديد من المجالات التدريبية (الاتفاقيات التجارية ومنظمة التجارة العالمية / النظام الجمركى الموحد / آليات الدفع / خدمات الاستيراد / الاجراءات الرقابية على الواردات) إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وجمعية المصدرين المصريين Expolink للتعاون والتنسيق لبناء قدرات المصدرين المصريين ومساعدتهم للدخول إلى مختلف الأسواق التصديرية والانتهاء من اعداد نموذج قياس الجاهزية التصديرية للشركات والبدء في تطبيقه علي الشركات الصغيرة والمتوسطة والراغبة في تنمية صادراتها.