يستعد المجلس الأعلى للمرأة لتدشين برنامج عمل متكامل «للتهيئة الانتخابية للمرأة البحرينية»، ويأتي البرنامج ضمن محور تكافؤ الفرص ومراكز صنع القرار لدعم واستدامة مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة. ويتضمن البرنامج للعديد من الأنشطة والفعاليات القادمة خلال العام 2018 لتنفيذ الإطار العام لبرنامج التهيئة الانتخابية للمرأة البحرينية بمشاركة جميع الجهات المعنية من الشركاء وفقاً لاختصاص كل منها، وذلك وفق المحاور الرئيسة للبرنامج وهي؛ الشراكة والتشبيك، التدريب النوعي والتطوير، التوعية والترويج الإعلامي، الرصد والتقييم، وأخيراً إدارة المعرفة «الدراسات والبحوث». وكانت الفعاليات التي أقيمت في عام 2017 قد أكدت على أهمية العمل الدائم على تطوير برنامج التهيئة الانتخابية للمرأة كبرنامج وطني للمشاركة السياسية يستوجب مشاركة جميع الجهات المعنية بالتنفيذ وفقاً لاختصاص كل منها، مع الأخذ بالاعتبار العديد من فرص التحسين، إضافة إلى وضع منهجيات أكثر فاعلية تعزز وتفعِّل شراكات وتحالفات المجلس الأعلى للمرأة كجهة استشارية مع الأجهزة التنفيذية المختصة والمعنية والمراكز البحثية والتدريبية، وبما يدعم تنفيذ أحد أهم اختصاصات المجلس المتمثلة في تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها. استكشاف آفاق التطوير واستهل المجلس الأعلى للمرأة فعاليات الدورة الخامسة من البرنامج بعقد لقاء تشاوري موسع في مقره بالرفاع ناقش خلاله الإطار العام خلال الأعوام 2016-2018، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وممثلي مؤسسات قضائية ورسمية وأهلية معنية وخبراء وكتَّاب واختصاصيين ومهتمين. وتم خلال اللقاء، عرض الإطار العام المقترح لبرنامج التهيئة الانتخابية للمرأة 2016-2018، وجهود المجلس الأعلى للمرأة في وضع هذه المحاور مستنداً إلى خبرات مراحل التطور والتنفيذ السابقة للبرنامج منذ انطلاقته في العام 2002، وبما ينسجم مع اختصاصات وآليات عمل المجلس الأعلى للمرأة، مع التركيز في هذه المرحلة على العمل التشريعي والبرلماني خلال فترة العمل للسنوات 2016/2018، وذلك لارتباطها بمرحلة الانتخابات القادمة 2018. ومن خلال الاجتماع، جرى اعتماد العديد من فرص التطوير من بينها وضع منهجيات أكثر فاعلية تُعزز وتُفعّل الشراكات والتحالفات مع الأجهزة التنفيذية المختصة والمعنية والمراكز البحثية والتدريبية، واستقطاب كفاءات وخبرات وطنية متخصصة في مختلف المجالات القانونية والتشريعية والإعلام السياسي، وإبراز الأثر الإيجابي لمشاركة القيادات النسائية في الشأن العام وعلى وجه التحديد السلطة التشريعية، وتكثيف الدراسات البحثية المتخصصة التي تدعم تطوير مشاركة المرأة البحرينية في الحياة العامة والسياسية. تأكيد على أهمية دور معهد التنمية السياسية وفي لقاء موسع آخر، نظمه المجلس الأعلى للمرأة في مقره بالرفاع تحت عنوان «واقع المرأة البحرينية في المشاركة السياسية» بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، أكد المشاركون أهمية دور المعهد في مواصلة تنفيذ البرامج التدريبية النوعية والمكثفة في مجالات دعم مشاركة المرأة البحرينية سياسيًا بما يعزز من قدرتها على المشاركة في الحياة العامة عبر القنوات الدستورية المتمثلة في مجلس النواب والمجالس البلدية. ودعا المشاركون مؤسسات المجتمع المدني أيضًا إلى القيام بدور مماثل في مجال التوعية والحراك المجتمعي لدعم المرأة، لافتين إلى أهمية الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة لتحفيز المرأة على ممارسة حقها الدستوري في الترشح والانتخاب، وأفادوا أن المجلس، وكجهة استشارية، يمكن أن يزود الجهات الوطنية العاملة على دعم مشاركة المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بالخبرات والاستشارات اللازمة بعد أن تحمل هذه المسؤولية طيلة 16 عاماً. وشدد المشاركون خلال الاجتماع على أهمية توفير دراسات وأبحاث مهنية حول أثر الجهود الوطنية الساعية إلى معالجة التحديات التي تواجه المرأة، واقتراح أوجه التطوير على البرامج والتدابير التي تتبناها المؤسسات المتخصصة، وصولا إلى تقييم عملي ودقيق لمشاركة المرأة البحرينية في المسيرة الديمقراطية. الإعلام شريك أساسي وخلال فعالية أخرى ذات صلة بالبرنامج، نظمها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية تحت عنوان « الإعلام والمشاركة السياسية للمرأة» أكد خبراء إعلاميون ونواب وشوريون أهمية إبراز إنجازات المرأة البحرينية في شتى المجالات وبشكل مستدام، لافتين إلى ضرورة توعية الرأي العام المحلي بأهمية حضور المرأة، إضافة إلى تعريف العالم بمنجزات مملكة البحرين على صعيد تقدم المرأة. وأشاروا إلى أن المشاركة السياسية للمرأة في المجلس النيابي والمجالس البلدية مسألة لا ترتبط فقط بالتمكين السياسي للمرأة، وأكدوا في الوقت ذاته مسؤولية المرأة ذاتها في التواصل مع وسائل الإعلام والعمل على إبراز دورها من خلال تلك الوسائل. وأكد المشاركون على دور الإعلام في تشكيل الوعي السياسي في المجتمع على المدى البعيد لكونه الوسيلة المثالية في مجال الاتصال السياسي بين المرسل والمتلقي، أو على صعيد التسويق الاعلامي أو إبراز النماذج الناجحة بشكل يبتعد عن التكرار والجمود، لافتين إلى أهمية وسائل الاتصال الجديدة في تجديد وسيلة التواصل الاعلامي وطريقة التواصل ومضمون الرسائل الإعلامية التي تستطيع أن تصل إلى أكبر قدر ممكن من الجماهير، وأن تساند دور الإعلام التقليدي في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة. هذا ويعد برنامج التهيئة الانتخابية للمرأة من التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للمرأة لدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة بهدف تأهيل المرأة للخوض في المجال الانتخابي وتهيئتها لدخول المجالس المنتخبة والمشاركة في العملية الانتخابية، وتم تضمينه في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبالتحديد في أثر تكافؤ الفرص الذي يهدف إلى تحقيق التنافسية في كافة القطاعات والتخصصات والمستويات من خلال تمكين المرأة وتوعية المجتمع بكافة حقوقها وواجباتها، عبر تنفيذ الخطط المتعلقة بدعم مشاركة المرأة في عملية صنع واتخاذ القرار في قطاعات المجتمع العام والخاص والمدني، استنادًا إلى خط الأساس الذي يحدد نسبة مشاركة المرأة في السلطة التشريعية، والمناصب الوزارية المحلية الذي يشير إلى واقع المرأة في المجال التشريعي، والمناصب الوزارية المحلية، حيث يلاحظ تحقق ما نسبته 14.2% للعام 2014. وكان برنامج التمكين السياسي قد بدأ منذ الاستعداد للمشاركة في انتخابات العام 2002، وتمثل ذلك في سلسلة الجولات والزيارات الميدانية التي تفضلت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في أكتوبر 2002 للمساجد والمآتم في المحافظات، والتي أسفرت عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات إلى 48% وكانت الانطلاقة الأولى الواعدة. ويهدف البرنامج إلى تهيئة المرأة من القيام بدورها في رسم السياسات العامة، ومراجعة وتطوير التشريعات الوطنية من خلال مشاركتها السياسية، وإعداد كوادر من الجنسين مؤهلة لتقديم الخبرة والاستشارة النوعية لدعم المشاركة السياسية للمرأة في مختلف مراحل البرنامج، وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات النيابية والبلدية والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال بناء القدرات وتنمية المهارات الانتخابية. ويستهدف البرنامج المرأة البحرينية التي لديها الرغبة في المشاركة في الانتخابات النيابية أو البلدية، وأعضاء فرق العمل المساندة للمرأة في الحملات الانتخابية، وجميع فئات المجتمع، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية من جمعيات سياسية ومهنية ونسائية وشبابية، وجميع وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي.