أصدرت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) تقريرها الذي يسلّط الضوء على أداء أسواق المال العالمية الرئيسية، بالإضافة للأسواق الخليجية، مع تحليل لأداء السوق وارتباطه بأهم المجريات والأحداث الاقتصادية المؤثرة. وقال التقرير ما يلي: الأسواق العالمية شهدت أسواق الأسهم العالمية ارتفاعاً خلال العام، حيث ارتفع مؤشر إم.إس.سي.إي للأسهم العالمية بنسبة %+30.20. وفي الولايات المتحدة الأميركية، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة %+0.20 منذ بداية العام ليحقق مكاسب قوية للأسواق الأميركية. وقد ساعد النمو الاقتصادي وتسارع النمو العالمي والتخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة على تحسين أداء أسواق الأوراق المالية، حيث حققت الأسهم الأميركية عائدات إيجابية في كل شهر من عام 2017، وهي المرة الأولى التي تحدث منذ عام 1958. وفي أوروبا، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة %+13.1، وكذلك ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة %+9.8 منذ بداية العام. وقد قلل استفتاء استقلال إقليم كاتالونيا من أرباح الأسواق الأوروبية. وفي المملكة المتحدة ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة %+6.7 منذ بداية العام. وفي الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة %+19.2 منذ بداية العام. وكان المحرك الرئيسي للأسهم اليابانية في عام 2017 بسبب الأداء الاستثنائي لأرباح الشركات، الذي حقق ارتفاعاً بنسبة %+16 في الربع الثالث. وحقق مؤشر إم.إس.سي.إي للأسواق الناشئة ارتفاعاً بنسبة %+33.8 نتيجة لضعف الدولار الأميركي ونتائج أرباح الشركات المدرجة، وبالأخص أرباح شركات قطاع التكنولوجيا التي تشكل %25 من المؤشر العام. أما في ما يخص أسعار السلع الأساسية، فقد سجل الخام القياسي العالمي مزيج برنت 66.2 دولاراً للبرميل ارتفاعاً بنسبة %+12.9، فيما سجّل غرب تكساس 59.8 دولاراً للبرميل ارتفاعاً بنسبة %+5.2 بعدما أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين بقيادة روسيا على إبقاء سياسة تخفيض الإنتاج حتى نهاية 2018. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة %+12.4 بسبب تجارب كوريا الشمالية لأقوى اختبار نووي لها، الذي خلق حالة من الهلع لدى المستثمرين، ودفعهم للإقبال على شراء الذهب، لكونه أحد الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن بالتزامن مع تراجع سعر الدولار أمام المعدن الأصفر. الاقتصاد الخليجي وفي المملكة العربية السعودية، وبحسب ما أعلنته المملكة عن الميزانية الجديدة لعام 2018، سيبلغ حجم الإنفاق نحو 260 مليار دولار أي بزيادة بنسبة %5.5 عن عام 2017. وكان للقطاع العسكري النصيب الأكبر في الموازنة بحيث تشكل بنسبة %5.21 من الموازن ثم قطاع التعليم بنسبة %19.6 ثم قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة %0.15 وقطاع الموارد الاقتصادية بنسبة %9.2. أما في الكويت، فمن المتوقع تدفق نحو 700 مليون دولار من المستثمرين الأجانب بعد أن تمت ترقية بورصة الكويت من قبل فوتسي راسل لمصاف الأسواق الناشئة بدءا من شهر سبتمبر 2018 بعد مساع كبيرة قادتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لتلبية كل المتطلبات السابقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن تجني الإمارات ما بين 10 ــــ 12 مليار درهم اماراتي من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول من تطبيقها وهي ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذتها الدولة خلال العامين الماضيين لتعزيز الإيرادات بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط، الذي أدى إلى حدوث عجز في الميزانية. أما في سلطنة عمان، فخفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي في عام 2017 من -BBBBBBBBB إلى BB+BB+BB+ مع نظرة «سلبية». ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة + %3.0 في 2018 بفعل الجهود الحكومية لتنويع اقتصاد السلطنة وانتعاش إنتاج موارد الطاقة. وفي البحرين، وفقا لتقارير اقتصادية صادرة من المتوقع أن يستمر الاقتصاد البحريني في تحقيق نمو معتدل بنحو %3 في عامي 2017 ــــ 2018، بالاضافة الى متانة القطاع غير النفطي مقابل ركود الإنتاج في القطاع النفطي. أما في قطر، بحسب ما أفادته وزارة المالية القطرية بأنها تتوقع أن يبلغ الانفاق في الموازنة 55.4 مليار دولار، مقابل إيرادات بــ 47.7 مليار دولار. وتأتي هذه التوقعات بنفس الوقت الذي تواجه فيه الدوحة مقاطعة دبلوماسية واقتصادية من دول عربية بقيادة السعودية منذ شهر يوليو 2017. الأسواق الخليجية ارتفع مؤشر إم.إس.سي.اي الأسهم الخليجية بنسبة %0.7+ منذ بداية العام. وكان مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية الأفضل أداءً بين الأسواق الخليجية، يليه المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية. وفي البحرين، ارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة + %7.0 منذ بداية العام نتيجة الارتفاعات في القطاع الصناعي بنسبة + %7.86، وقطاع الخدمات المصرفية بنسبة + %8.3.. وارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة %0.2+ منذ بداية العام بمساهمة وبشكل رئيسي من قطاع البنوك بنسبة + %7.7. وارتفع مؤشر سوق الأسهم الكويتي الوزني بنسبة + %5.6 منذ بداية العام ليغلق عند مستوى 401.4 نقطه محققاً مكاسب معظمها من قطاع البنوك بنسبة + %0.12، والقطاع الصناعي بنسبة + %3.24. بينما شهد الأداء السلبي في قطاع العقار بنسبة – %4.6 وقطاع الاتصالات بنسبة – %1.2. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة – %4.6 منذ بداية العام، نتيجة إلى الانخفاضات في قطاعات الاتصالات والعقارات بنسبة – %17.7 وبنسبة – %6.2 على التوالي. بينما شهد الأداء الإيجابي في قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة + %0.5 وقطاع الخدمات المالية بنسبة + %3.6. وفي أبوظبي، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة %-3.3 نتيجة الانخفاض في قطاع العقارات بنسبة – %7.16، وقطاع الاتصالات بنسبة – %6.9،و أيضا انخفض المؤشر القطري بقوة بنسبة – %4.14 منذ بداية العام. وجاء الأداء السلبي من قطاع النقل بنسبة – %0.31 وقطاع الصناعة بنسبة – %20.7. وفي سلطنة عُمان، انخفض مؤشر سوق مسقط 30 للأوراق المالية بنسبة – %7.12 منذ بداية العام نتيجة انخفاض قطاع الخدمات بنسبة %6.14 وقطاع الصناعة بنسبة – %7.9 وقطاع البنوك بنسبة – %3.3.