أبوظبي (الاتحاد) ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، موضوع التنافسية والإحصاء، وموضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. واطلعت اللجنة على رد مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، والدكتور د.سعيد عبدالله المطوع. وقال الشامسي، مقرر اللجنة، إن اللجنة بدأت في اجتماعها مناقشة موضوع التنافسية والإحصاء، ضمن محاور الموضوع التي تتضمن مناقشة الخطة الاستراتيجية للتنافسية ومدى مواءمتها مع رؤية الإمارات 2021 وما بعد، ودور الهيئة في تطوير التشريعات لدعم الجانب الإحصائي والتنافسي للدولة، ودور الهيئة في تحفيز المؤسسات والوزارات فيما يخص التنافسية، ودور الهيئة في وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية والتي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية، ودور الهيئة في الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار. وأكد أن رؤية الإمارات 2021 تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في مجالات التنافسية الاقتصادية، والصحة، والتعليم، والبيئة، حيث تختص الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات وتحديد السياسات للقطاعات الحيوية باعتبارها أحد أهم المصادر الحكومية للإحصاءات الوطنية ورصد الأداء التنافسي في التقارير العالمية. وأشار إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة، حيث سوف تستكمل اللجنة مناقشته خلال اجتماعها القادم وإعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته وإقراره، حيث ناقشت اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور وهي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي. وأضاف الشامسي أنه تم الاطلاع خلال الاجتماع على الإجراءات التي تمت بشأن متابعة توصيات المجلس حول موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ورد مجلس الوزراء بشأن تلك، حيث سيتم خلال الاجتماع القادم مناقشتها مع الأعضاء.