أكد علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن تصريح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، الذي حث على تقليص تنفيذ عقوبة الإعدام أصاب كبد الحقيقة، ويلبي الحاجة الضرورية لتأمين أداء عام أفضل في معالجة وضعية حقوق الإنسان في مصر، وضرورة فتح الأفق للمضي قدمًا في الإصلاحات المرغوبة. وقال "شلبي"، في بيان صادر اليوم الأحد، إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان أكدت غير مرة على أهمية الحد من استخدام عقوبة الإعدام لأقصى درجة ممكنة، وهو أمر يمتد إلى التشريع والتطبيق القضائي وتنفيذ العقوبة، وهذا الموقف تتشارك فيه جميع منظمات حقوق الإنسان الجادة وذات المصداقية.وأضاف أمين المنظمة: "موقف الحقوقيين لايتعلق فقط باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي ساهمت مصر والبلدان العربية والاسلامية في تشريعها، ثم صادقت عليها حكوماتنا بإرادة حرة، ولكنه موقف تستدعيه المصلحة العامة سواء في ناحية حفظ الحق في الحياة الذي تسمو به الشرائع السماوية وفي مقدمتها الدين الإسلامي، أو صيانة للسلم الاجتماعي وحماية الأمن والاستقرار".ولفت أمين المنظمة، إلى أن تجارب بلداننا تؤكد أن تنفيذ عقوبة الاعدام لا يلبي مفهوم الردع، وأنه رغم أن التوجهات نحو الإلغاء التام للعقوبة أو التعليق الشامل للتنفيذ يحتاج كثير من المقومات التي قد لا تتوافر حاليا في البلدان العربية جميعها، غير أن الحد من الاستخدام يبقى خطوة مهمة، على الأقل المراجعة التشريعية بداية، والمبادرة القضائية ثانيا، والحد من التنفيذ ثالثا.