بهدف تلبية طلبات التصدير نحو الخارج. جاء ذلك، خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. الوزير الجزائري، قال: "تم اتخاذ قرار فتح النقل البحري والجوي لشحن للبضائع أمام المتعاملين الخواص الوطنيين (القطاع الخاص المحلي)، استجابة للتوجه الجديد للاقتصاد الوطني نحو التصدير". كانت الجزائر فتحت النقل الجوي (مسافرين وبضائع) أمام القطاع الخاص في 1998، لكن العملية تم تجميدها لاحقا في أعقاب انهيار مجموعة الخليفة عام 2003، التي قادها آنذاك رجل الاعمال الجزائري خليفة رفيق عبد المؤمن، وكانت تضم شركة طيران وبنوكا وشركات للنقل البري والإنشاءات العامة (عقارات) ومحطات تلفزيونية. وتستحوذ الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، على 95 بالمائة من حركة الملاحة الجوية الداخلية، إضافة لشركة طيران "الطاسيلي"، المملوكة كليا لشركة المحروقات الحكومية "سوناطراك". كما تحتكر الخطوط الجوية الجزائرية نشاط الشحن الجوي، وتتوفر ذات الشركة على طائرتين فقط مخصصتين للشحن، من مجمل تعداد أسطول جوي يقدر بـ 59 طائرة. "زعلان" أكد أن فتح المجال أمام المتعاملين الخواص، سيسمح بنقل البضائع المحلية الموجهة للتصدير، بما فيها المنتجات الفلاحية ما يسمح باستحداث مناصب عمل جديدة. وتتجه الجزائر لتعزيز قطاعات الإنتاج المحلي، في محاولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية من جهة، والحصول على نقد أجنبي بكميات أكبر من جهة أخرى. وسيتم في الأيام القليلة القادمة - حسب الوزير- تنظيم يوم إعلامي من أجل اطلاع المتعاملين على كيفية الحصول على رخص شحن البضائع عن طريق النقل الجوي والبحري. وأوضح "زعلان" أن الخواص يمكنهم شراء طائرات من أجل شحن البضائع الموجهة للتصدير أو استئجار وسائل لنقل البضائع. من جانب آخر، ذكر الوزير أن الحكومة قررت دعم النقل البحري من خلال برمجة اقتناء 24 باخرة، مشيرا إلى أنه تم شراء 7 إلى 10 بواخر منها لحد الآن. وتحتكر الشركة الحكومية للنقل البحري للبضائع "كنان ماد"، حركة الشحن البحري؛ واستفادت الشركة من دعم مالي من الحكومة في السنوات الأخيرة لتجديد أسطولها من البواخر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.