صندوق النقد: الاقتصاد العالمي في خطر وهبوط سعر النفط لا يؤثرعلى الإنفاق الحكومي 10-12-2014 07:48 AM اليوم-رويترز(ضوء):قال مسعود أحمد رئيس ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي: إن هبوط أسعار النفط العالمية من غير المتوقع ان يؤثر على خطط الانفاق للدول المنتجة للخام في الشرق الاوسط في الاجل القصير بالنظر الى ما لديها من احتياطيات مالية كبيرة. وأبلغ أحمد الصحفيين انه في كل الدول المنتجة للنفط في المنطقة باستثناء مجلس التعاون الخليجي يوجد عجز في الميزانية وهبوط اسعار النفط سيفاقم هذا العجز. لكنه قال: إن امتلاك تلك الدول لاحتياطيات مالية كبيرة سيسمح لها ان تواصل خططها للانفاق في الاجل القصير. وفي سياق متصل قالت البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي يوم السبت إنه يجب اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي وحثت الحكومات على أن تحرص ألا تخمد النمو بتضييق الإنفاق بشدة أكثر مما ينبغي. وقالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي إنه مع تعثر اقتصاد اليابان وتعرض منطقة اليورو لخطر الكساد ونظرا لأن التعافي الأمريكي أضعف من أن يساعد على توليد زيادة في الدخول فإن التركيز على النمو يجب أن تكون له الأولوية. وقالت اللجنة المالية والنقدية الدولية في بيان نيابة عن البلدان الأعضاء في الصندوق وعددها 188 يواجه عدد من البلدان احتمال ضعف النمو أو تراجعه مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة بدرجة غير مقبولة. وكان الصندوق خفض هذا الأسبوع تنبؤاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3 في المائة من 3.4 في المائة وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 وذلك على الرغم من قيام البنوك المركزية في العالم بضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق. ووصف صندوق النقد الدولي ضعف الاقتصاد الأوروبي بأنه أكبر بواعث القلق وهو شعور عبر عنه الكثير من واضعي السياسات والاقتصاديين والمستثمرين الذين تجمعوا في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف للصندوق التي تختتم يوم الأحد. وحثت لجنة صندوق النقد البلدان على تنفيذ إصلاحات صعبة من المنظور السياسي لأسواق العمل والضمان الاجتماعات تكفل توفير أموال حكومية للاستثمار في مرافق البنية التحتية وخلق فرص العمل والتوظيف والنهوض بمعدلات النمو. ودعت اللجنة البنوك المركزية إلى الحذر عند الكشف عن تغييرات في سياساتها لتفادي إحداث صدمات في أسواق المال. ولم تذكر اللجنة بالاسم أي بنوك مركزية لكن بدا أن التحذير موجه إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي سينهي هذا الشهر سياسة التيسير الكمي التي يعمل بها ويبدو أنه يتجه نحو البدء بإجراءات زيادات لأسعار الفائدة في حوالي منتصف العام القادم 0 | 0 | 2