ناقشت لجنة الداخلية والدفاع عددا من الاقتراحات بقوانين بشأن تجنيس أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات وتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة وتصويت العسكريين في الانتخابات. وأوضحت اللجنة أن وزارة الداخلية طلبت مهلة أسبوعين لتقديم ردود كاملة ووافية حيث لم تكن الوزارة مستعدة في بعض الردود عن مسائل التجنيس.وأضافت أن الاقتراح بقانون الجديد يعطي الفرصة لأبناء الكويتيات سواء أبناء المطلقات أو الأرامل للحصول على الجنسية الكويتية لمن يصل إلى سن الـ 21 سنة بشكل تلقائي على ألا يكون التجنيس اختياريا.وحددت اللجنة الداخلية الشروط التي يجب توافرها في الأبناء، حيث اشترطت أن يكتسب الجنسية الكويتية كل من بلغ 21 عاماً من أم كويتية وزوج غير كويتي، سواء كان يحمل جنسية أو من فئة غير محددي الجنسية، بشرط أن يكون مولوداً في الكويت ومحافظاً على الإقامة فيها من يوم مولده حتى بلوغه الـ 21 عاماً، وألا تكون الأم اكتسبت الجنسية بطريق التبعية لزواجها من كويتي وفق المادة 8.ويخير الأبناء عند بلوغهم سن 21 عاماً بين حمل الجنسية مع التخلي عن جنسية والدهم أو البقاء على جنسية والدهم، وفي كل الأحوال يعاملون معاملة الكويتيين إلى حين بلوغهم سن الـ 21 عاماً.وأشارت إلى أن طلبا مقدما من عشرة نواب موجود على جدول أعمال الجلسة بخصوص تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه، لافتا إلى أن هناك اتفاقا رسميا مع الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بألا يزيد العدد على أربعة آلاف. وذكرت أن هناك ايضا قانونا تم بالتوافق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد لدخول غير محددي الجنسية السلك العسكري حيث إن هذا الطلب جاء من وزارة الدفاع معربا عن تمنياته أن يتم إقراره في الجلسة المقبلة حتى لا يتأخر أكثر من ذلك.وأفادت بأن مقترح تصويت العسكريين في الانتخابات ستناقشه اللجنة لتوضيح مزاياه ومساوئه لافتا إلى أنه إن كان مناسبا فسيتم وضع قوانين متكاملة ومتكافئة له لخدمة أبناء الشعب الكويتي.