عمّان: «الخليج»أعلن باسل الطراونة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في الأردن، أمس، اعتماد الخطة اللازمة التي تتوافق مع اعتبار 2018 عاماً علاجياً للعنف الأسري. وقال: إن المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام شرع في تنفيذ برامج ومشاريع تتوافق مع ذلك. وأشار الطراونة إلى تخصيص 107 قضاة من مختلف المحاكم والدرجات للفصل في قضايا العنف الأسري والانتقال للمرحلة العلاجية التي تشمل جوانب نفسية واجتماعية. وأكد أن تطبيق القانون الجديد الذي أقرّه البرلمان، من شأنه الإسهام في ضمانات الحماية المطلوبة.