تونس: «الخليج»عادت مطالب المحتجين بقوة إلى الشارع التونسي، خلال إحياء الذكرى السابعة للثورة والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أمس، بعد أسبوع ساخن في مختلف الجهات والمدن ضد الغلاء وقانون المالية، وإجراءات التقشف.وبينما خرجت حشود تابعة لأحزاب السلطة والمعارضة والمجتمع المدني في مسيرات بشارع الحبيب بورقيبة، الذي شهد احتجاجات عارمة قبل سبع سنوات، توجه الرئيس الباجي قايد السبسي، إلى منطقة حي التضامن؛ أكبر أحياء تونس الشعبية، الذي يحمل رمزية كبيرة وكان دوره حاسماً في أحداث الثورة، قبل سقوط حكم ابن علي. ودشن السبسي داراً للشباب في الجهة، لكن مطالب السكان ترتبط بشكل أكبر بفرص عمل والحد من الغلاء. وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل، من عودة الاحتجاجات بوتيرة أقوى من ذي قبل، إذا لم تنصت الدولة لمطالب المحتجين. وجاء في كلمة وجهها أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي لآلاف العمال الذين احتشدوا أمام مقر الاتحاد، إن الشعارات التي رددتها الجماهير المنتفضة مع انطلاق الثورة منذ 7 سنوات لا تزال تدوّي هنا وهناك؛ محورها الحق في التشغيل، والحق في التنمية والحق في الحرية والعيش الكريم، موضحاً أنها مؤشرات تشير جميعها إلى وجود تراجع ملحوظ لجملة هذه الاستحقاقات، وإلى نية الالتفاف عليها من جديد، والعودة بالبلاد إلى مربع التسلط والاستغلال والتبعية. وحذر الطبوبي من ارتفاع منسوب الغضب الشعبي، في حال استمرت سياسة التعتيم وغياب الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات، وإذا تواصل التأخير في البحث عن الأسباب الحقيقية لتأزم الأوضاع، وعدم التحلي بالجرأة في اتخاذ القرارات الملائمة. وتأتي ذكرى الثورة السابعة في وقت يسيطر فيه الغموض على مصير الائتلاف الحاكم، الذي يقوم على توافق هش بين حزب حركة نداء تونس العلماني، وحركة النهضة الإسلامية. وبينما يرى مراقبون في تونس، أن جزءاً من الاستقرار السياسي في البلاد يجب أن يقوم خلال هذه السنوات على هذا التوافق بين الحزبين الرئيسين، لتجنب الفوضى ومنح فترة إنعاش للاقتصاد، فإن أغلب المعارضة تعتبر هذا التوافق مغشوشاً وتدعو إلى استبداله في الحكم.وقال حزب حركة الشعب المعارض، إن استمرار المنظومة الحاكمة وتحالف النهضة والنداء في نفس الخيارات، سيؤدي دون شك إلى مزيد من الاحتقان والتوترات الاجتماعية، والاحتجاجات على خلفية إحساس الفئات الضعيفة والمتوسطة، والجهات الداخلية المحرومة والشباب بالإقصاء والتهميش، وغياب الحلول للملفّات المطروحة.