دبي:سامي مسالمة قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، إن خدمات المواصلات وسيارات الأجرة (التاكسي) التابعة للشركات الخاصة، تعتبر كغيرها من خدمات المواصلات المحلية معفاة من الضريبة. وبموجب المادة 23 من اللائحة التنفيذية لدولة الإمارات، يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أي خدمة يتم تسليمها عبر السوق الإلكترونية، وبما أن وسائل النقل معفاة من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن خدمة السوق الإلكترونية ليست معفاة، وبناءً على ذلك فقد أعلنت شركة طلبات النقل عبر التطبيقات الذكية «كريم» أنها تطبق الضريبة على خدماتها الإلكترونية، وأفادت على موقعها الإلكتروني بأن الشركة تخضع للضريبة باعتبارها تطبيقاً إلكترونياً، على الرغم من إعفاء خدمات النقل المحلية، لكن الضريبة ستفرض فقط على الخدمة الإلكترونية، وليس على التوصيل، وتوقعت أن تصل نسبة الضريبة إلى 1% من إجمالي تعرفة النقل.كما أوضحت «كريم» أنه ستكون الرسوم النهائية التي تظهر في الفاتورة شاملة لضريبة القيمة المضافة، وتلتزم كريم بالعمل وفقاً للقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع الأسواق التي تعمل فيها.من جانبها أشارت شركة «أوبر» أنه وبالرغم من كون النقل مُعفىً من ضريبة القيمة المضافة، فإن الضريبة تنطبق على خدمات التسوق التي تقدمها أوبر من خلال التطبيق، أي ما يعادل 1.7% من إجمالي أجرة الرحلة.يذكر أن الوقود خاضع للضريبة بالنسبة الأساسية 5%، وكذلك تخضع خدمات تأجير السيارات للضريبة بالنسبة الأساسية 5%، كما كانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أفادت بأن رسوم نظام «سالك» والمواصلات العامة في الإمارة، معفاة من الضريبة المضافة، إلى جانب إعفاء النقل المحلي من ضريبة القيمة المضافة، بحيث يتم إعفاء توريد خدمات النقل المحلي للركاب التي تتم من خلال واسطة نقل مؤهلة عبر البر، أو المياه، أو الجو من مكان في الدولة إلى مكان آخر في الدولة.وقد أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن المقصود بعبارة «واسطة نقل مؤهلة»، هو أي مركبة تعمل بمحرك، ومنها مركبات الأجرة والحافلات والقطارات والحافلات الكهربائية (ترام) والقطار أحادي السكة (مونوريل)، أو ما شابهها من وسائط النقل المصممة، أو المهيأة لنقل الركاب.إضافة إلى أي قارب نقل ركاب، أو عبرة أو ما شابهها من المراكب المصممة، أو المهيأة لنقل الركاب، أو أي طائرة مروحية (هليكوبتر) أو طائرة مصممة، أو مهيأة لنقل الركاب، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 بشأن الطيران المدني.وأشارت إلى أنه يستثنى من ذلك خدمات نقل الركاب من مكان داخل الدولة إلى مكان آخر داخل الدولة، التي تعتبر من خدمات النقل المحلي للركاب، إذا تم النقل بوساطة طائرة، واعتبر النقل «نقلاً دولياً» وفقاً لمعاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929.ولا يعتبر أيضاً نقل الركاب من خدمات النقل المحلي للركاب، إذا كانت في سياق رحلة سياحية الغرض الرئيسي منها هو السياحة، أو الاستمتاع بخدمات تقديم الطعام والشراب، أو غيرها من أنواع الترفيه والاستجمام.