أعلن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، عن شراكة ما بين الشركة السعودية للكهرباء ووكالة نيسان اليابانية لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة، مبيناً أن اليابان تمكنت من تدريب نحو 10 آلاف سعودي لتطوير مهاراتهم في كافة المجالات، كاشفاً عن وجود مشاريع لبلاده في منطقة نيوم، وأن اليابان تسهم في تنفيذ رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني، والذي عقد أمس في الرياض بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين. متطلبات النفط قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن موثوقية المملكة مكنت في إنتاج الطاقة من تلبية 35-40% من متطلبات اليابان من النفط على مر السنين، لافتا إلى أن الشراكات في قطاع التكرير والتسويق والكيميائيات الياباني عبر مصفاة شوا شل قد قاربت العقد والنصف من الزمن. وأسهم مشروع اوكيناوا لتخزين النفط الخام في تعزيز الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الياباني، ويشهد المشروع توسعاً أكثر إثر زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لليابان. قيمة المعادن أضاف الفالح، أن رؤية المملكة 2030 تطمح إلى جعل سلاسل قيمة المعادن الركيزة الثالثة للصناعات السعودية، إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، وأن الدولة تتطلع إلى أن تسهم هذه السلاسل في نحو 280 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وقد وضعت هذه الإستراتيجية الممكنات اللازمة والخطط لاستغلال المعادن مثل الحديد والنحاس والألمونيوم والمعادن النفيسة والصناعية، وأن الفرص لتعاون البلدين في هذا المجال واعدة للغاية. إنتاج الغاز زاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن الإستراتيجية تستهدف مضاعفة طاقتنا الإنتاجية من الغاز خلال السنوات العشر القادمة، وذلك لدعم مشاريع إنتاج الكهرباء والصناعات المصاحبة والصناعات التحويلية الناتجة منه، والصناعات المحاذية للنفط مثل التكرير، مع تحقيق أعلى مستويات المحتوى المحلي، وتعزيز قدرات التوطين. قائلاً: «لا أنسى مجالات التعاون في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة، بدءاً برفع مستوى كفاءة الطاقة فيها، وكذلك في مجال الطاقة المتجددة فإن خططنا تسعى إلى التمكن من إنتاج ما يقارب 10 آلاف ميغاوات في عام 2023 أي ما يقارب 10% من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة». بيئة الأعمال أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن المملكة تعد البيئة الأنسب لقطاع الأعمال الياباني، حيث توفر المملكة كل المقومات والفرص للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بما يخدم المستثمرين نحو تحقيق أعلى معدلات الربح بأقل مخاطر في بيئة مناسبة وبنية تحتية متطورة، مع التحسين الدائم والتطوير المستمر للإجراءات والأنظمة. التبادل التجاري قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، إن رؤية المملكة 2030 جاءت لخلق فُرَصٍ واعدةٍ للاستثمار والتنمية، حيث تضمنت أهدافها الاقتصادية رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتكون 5.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، والوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من إجمالي الناتج المحلي، مفيدا بأن حجم التبادل التجاري في العام الماضي بين البلدين بلغ أكثر من 100 مليار ريال، وأن عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 96 شركة وبإجمالي استثمارات تجاوز 53 مليار ريال. مذكرة تعاون أبرمت الهيئة العامة للرياضة، ممثلة في وكالة التخطيط والتطوير، مذكرة تعاون مشترك مع شركتي فوجي وميدفا اليابانيتين، على هامش منتدى الأعمال السعودي الياباني، والذي أقيم في العاصمة الرياض أمس. وقامت وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير، الأميرة ريما بنت بندر، بتوقيع مذكرة التعاون المشترك مع شركتي فوجي وميدفا اليابانيتين، وتعنى الاتفاقيتان بالجانب التقني في المجال الصحي الرياضي، إذ يأتي ذلك ضمن رؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030. يذكر أن المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار، يدعم مسيرة علاقات السعودية واليابان المميزة، والتي بدأت منذ أكثر من 60 عاما. رخص استثمارية سلمت الهيئة العامة للاستثمار عقب افتتاح المنتدى ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية، خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني والذي حمل شعار «الرؤية السعودية اليابانية 2030، كما تم توقيع 6 مذكرات تفاهم بين البلدين، وذلك بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال وقادة الفكر والاقتصاد في البلدين الصديقين. وفي هذا السياق سلم وزير التجارة والاستثمار ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ثلاث رخص استثمارية شملت شركة»SMBC«المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والإدارية، وشركة»SB. Energy«المتخصصة في مجال استشارات الطاقة المتجددة، ومكتب»TADANO«لتقديم الخدمات العلمية والفنية للوكلاء السعوديين المتخصصين في المجال الصناعي. 60 شركة يابانية تضمنت فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار السعودية، مشاركة أكثر من 60 شركة يابانية، تمثل قطاعات الصناعة، الطاقة، الكهرباء، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، الصحة، الترفيه، الزراعة والغذاء، تقنية المعلومات، البنوك والخدمات المالية. كما شهد المنتدى، إقامة معرض»استثمر في السعودية» الذي يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار بمناطق المملكة في مختلف القطاعات.