انتقد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، قانون تنظيم الأسرة الجديد والذى يتم مناقشته حاليًا للحد من الزيادة السكانية ، مشيرا إلى أن القانون يتعارض مع الدستور المصرى بل ويؤثر سلبًا على الحالة المعيشية للمواطنين نظرا لما فيه من حوافز سلبية للحد من الزيادة السكانية.كما أعرب نائب وزير الصحة والسكان في تصريحات صحفية عن رفضه التام لكل التشريعات والقوانين التي من شأنها التأثير سلبًا على الخصائص السكانية ، لافتًا إلى أن تطبيق حوافز سلبية والموجودة حاليا في قانون تنظيم الأسرة الجديد سيكون ذو تأثير ومردود خطير على الأسر وخاصة على التعليم حيث زيادة معدلات (التسرب من التعليم ، والأمية).وأكد توفيق أن تنظيم الأسرة هو أمر اختياري حيث يعتمد على الإرادة المشتركة للأفراد وإحساسهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم والوطن وليس فرضًا على أحد ، لافتا إلى أن القانون الجديد بما فيه من حوافز سلبية سيتعارض مع أهداف التنمية المستدامة.وأرجع نائب وزير الصحة معارضة القانون لأهداف التنمية إلى كونه سيرفع كل أنواع الدعم عن المستحقين له، مما يزيد حالات الفقر ويعرقل جهود التنمية فى المجتمع ، ويؤدى الى تدنى الخصائص السكانية ، والتى نسعى لتحسينها بشتى الطرق.