قالت الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في الصين إن بكين ستشدد الرقابة على البنوك هذا العام لتقليص الاخطار المالية، مؤكدة على الحاجة إلى جهود طويلة الأجل للسيطرة على فوضى القطاع. وقالت لجنة تنظيم البنوك في الصين مساء أمس (السبت)، في بيان إن أولوياتها تتضمن تشديد الرقابة على بنوك الظل وأنشطة ما بين البنوك. وتابعت اللجنة انه «لا تزال خدمات إدارة أسهم البنوك وحوكمة الشركات وآليات السيطرة على الاخطار ضعيفة نسبياً، وأسباباً جذرية للفوضى في السوق وهو وضع لم يطرأ تغير جوهري عليه. السيطرة على قطاع البنوك ستكون عملية طويلة الأجل ومرهقة ومعقدة». وأضافت أن انتهاك القواعد المتعلقة بحوكمة الشركات والقروض العقارية والتخارج من الأصول المتعثرة سيواجه بعقوبات أكثر صرامة، وأنها ستعزز السيطرة على الاخطار في أنشطة ما بين البنوك والمنتجات المالية والأعمال خارج الموازنات العمومية. وتعهدت الصين مراراً إزالة الفوضى في قطاعها المصرفي. وفي الأشهر الماضية، نفذت الجهات التنظيمية سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى السيطرة على الاخطار والاقتراض في القطاع المالي مع وضع شتى الجوانب من ممارسات الإقراض إلى بنوك الظل تحت المجهر. وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، نشرت اللجنة بالفعل قواعد تنظيمية تضع حداً لعدد البنوك التجارية التي يستطيع المستثمرون الأفراد أن يكون لهم حيازات كبيرة فيها.