قدمت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للمشرعين الأميركيين ما وصفتها بأنها أدلة جديدة على أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن هجوم بأسلحة كيماوية، ولكنها واجهت مقاومة صلبة لأي تحرك عسكري من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ورفضاً قاطعاً من بريطانيا الحليف الرئيسي. وخلال مؤتمر بالهاتف الخميس في نهاية يوم صعب للبيت الأبيض أبلغ مسؤولون أميركيون أعضاء في الكونغرس انهم ليس لديهم "أي شك" في ان أسلحة كيماوية استخدمت في سورية الأسبوع الماضي. وقال إليوت أنجيل -أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب - إن مساعدي أوباما أشاروا إلى إتصالات لمسؤولين سوريين جرى اعتراضها وأدلة على تحركات للجيش السوري حول دمشق قبل الهجوم الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300. وشارك في المؤتمر الهاتفي الذي استمر 90 دقيقة ونظمته الإدارة الأميركية لإطلاع أبرز أعضاء الكونغرس على التطورات في سورية، وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هيغل ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس وغيرهم من كبار المسؤولين الأميركيين. وقال العديد من المشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن المؤتمر قدم حجة مقنعة للقيام بعمل عسكري. لكن كثيرين لم يقتنعوا، بينهم العديد من المشرعين الكبار من الحزبين. ومن هؤلاء الديمقراطي كارل لفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ وهو عادة مؤيد قوي لأوباما. وقال لفين عقب المؤتمر الخميس إنه يجب على البيت الأبيض أن يجمّد أي عمل عسكري على الأقل حتى يكمل مفتشو الأمم المتحدة تحقيقاتهم في موقع الهجوم. وأضاف أنه على البيت الأبيض أيضاً أن يحشد التأييد الدولي للتدخل في سورية وهو شرط يبدو بعيد المنال بصورة متزايدة بعدما رفض مجلس العموم البريطاني التدخل العسكري خلال تصويت الخميس. وفي الوقت نفسه ألقى مشرعون أمريكيون آخرون بسلسلة من التعقيدات في طريق أوباما. فقد طرحوا أسئلة عما إذا كان العمل العسكري "المحدود" الذي اقترحه أوباما سيمنع الرئيس السوري بشار الأسد حقاً من الإقدام ثانية على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين وعما إذا كان بوسع البنتاغون أن يتحمّل تكلفة مهاجمة سورية بعد أن وافق الكونغرس على خفض الانفاق الحكومي 85 مليار دولار في وقت سابق هذا العام. ويبدو أن الشكوك المتنامية حول دعوة أوباما للتدخل العسكري في سورية تزيد احتمالات أن تقدم الولايات المتحدة على التحرك وحدها إذا أرادت شن هجوم صاروخي لمعاقبة حكومة الأسد على انتهاك القانون الدولي باستخدام السلاح الكيماوي. وبعد تصويت البرلمان قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند إن بريطانيا لن تشارك في أي ضربة لكنه أضاف "لا أتوقع ان عدم مشاركة بريطانيا سيوقف أي عمل." وعقب المؤتمر قال بعض المشرعين إنه لا يزال أمام إدارة أوباما الكثير من العمل لإقناع الجماهير بضرورة تدخل الولايات المتحدة عسكريا في سورية.