استبعد علي العمير، وزير النفط الكويتي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، أن تقوم دول أوبك بخفض إنتاجها الحالي للتأثير على الأسعار الآخذة في الهبوط، مؤكدا أن بلاده لم تتلق أي دعوة لعقد اجتماع طارئ للمنظمة. ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إنه لا يعتقد أن هناك مجالا اليوم لأن تخفض دول أوبك إنتاجها «خاصة أن السقف الذي وضعته أوبك لنفسها وهو 30 مليون برميل يوميا لم نصله إلى الآن». وتوقع العمير أن ترتفع الأسعار خلال موسم الشتاء أو تحافظ على مستوياتها الحالية على أقل تقدير. ومنذ يونيو (حزيران) تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من 20 في المائة أو نحو 25 دولارا للبرميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ 2012 مع تنامي وفرة الخام في حوض الأطلسي وتباطؤ نمو الطلب. ويأتي تصريح الوزير الكويتي متسقا مع الخط العام لتصريحات مسؤولي أوبك والتي لا تميل إلى اتخاذ أي خطوات جماعية لدعم السوق. ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في فيينا لتحديد سياستها الإنتاجية للأشهر الأولى من عام 2015. وقال وزير النفط الإيراني هذا الأسبوع إن أوبك ستتحمل هبوط الأسعار حتى يقرر «المنتجون الرئيسون» فيها خفض إنتاجهم، في إشارة إلى السعودية على ما يبدو. وعقب تصريحات الوزير الإيراني قال مندوب في المنظمة إنه من المستبعد أن توافق أوبك على خفض الإمدادات في نوفمبر المقبل، وأن الأمر متروك للسعوديين لخفض الإنتاج. وقال الوزير العمير في تصريحاته أمس «ما زلنا نتعامل مع هذه الأسعار بنوع من المقدرة على التكيف معها، ونتوقع أن ترتفع مع موسم الشتاء أو على الأقل تحافظ على وضعها الحالي». واعتبر العمير أن الهبوط الحالي لأسعار النفط سببه زيادة الإنتاج الروسي من النفط والإنتاج الأميركي من الغاز والنفط الصخري. وأبقت أوبك، في تقريرها الأخير يوم الجمعة الماضي، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، وما زالت تتوقع تسارع نمو الطلب في 2015. وقال تقرير أوبك إن هبوط الأسعار أكثر من 20 دولارا للبرميل منذ نهاية يونيو يعكس ضعف الطلب ووفرة المعروض، لكنه اتفق مع رؤية الأعضاء الخليجيين الرئيسين في المنظمة بقوله إن الطلب في الشتاء سينعش السوق. وأضاف التقرير الصادر من مقر المنظمة في فيينا «هذه الزيادة في الطلب ستؤدي إلى ارتفاع مشتريات المصافي من الخام ومن ثم تدعم سوق النفط الخام أيضا خلال الأشهر المقبلة». واعتبر العمير أن وصول الأسعار إلى 76 أو 77 دولارا للبرميل، وهي كلفة الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا، سينهي الانحدار الحاصل في الأسعار. وأكد الوزير الكويتي أن هبوط الأسعار لن يؤثر سلبا على المشاريع النفطية الكبرى التي تضطلع بها الكويت حاليا.