كشفت منظمات حقوقية إيرانية عن مقتل سادس معتقل تحت التعذيب بسبب الاحتجاجات الأخيرة، ويدعى علي بولادي، وكان يبلغ من العمر 26 عاماً، وهو من أهالي منطقة تشالوس بمحافظة مازندران شمال إيران. وأفادت وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، أن بولادي اعتقل يوم الجمعة الماضي واقتيد إلى مركز احتجاز تابع للمخابرات، لكن الأمن أبلغ ذويه السبت بأن ابنهم توفي في المعتقل وبإمكانهم استلام جثته. وفي التفاصيل، ذكرت الوكالة أن مشادات حصلت بين أفراد عائلة علي فولادي وعناصر الأمن الذين لم يقدموا أي توضيح عن كيفية وأسباب وفاة المعتقل. وكان بولادي قد اعتقل يوم الجمعة على يد ضباط شرطة بتهمة المشاركة في إطلاق النار على دورية للشرطة، ويوم السبت أُبلغ أحد أفراد الأسرة الذي كان يحاول الحصول على معلومات عن مصير ابنهم بأنه قد توفي في مركز الاحتجاز، وأن الأسرة بإمكانها تسلم الجثة. وأكد شقيق علي بولادي لوكالة "هرانا" أنه "لم يكن يعاني من أي مرض وكان في صحة تامة وقت اعتقاله". وبعد انتشار خبر وفاة الشاب في مركز الاعتقال، جاء بعض أهالي القرية بمن فيهم أقارب علي بولادي، إلى مركز الأمن في مدينة تشالوس، وكانوا يعتقدون أن الشاب قد أسيئت معاملته أو ربما تعرض للتعذيب"، بحسب الوكالة. وقام عناصر الأمن بتفريق تجمع الأهالي بعد توجيه إهانات لهم وحدوث مشادات كلامية بين الطرفين. وكانت المحامية نسرين ستودة، من مركز مدافعي حقوق الإنسان في إيران، كشفت عن وفاة 5 من المتظاهرين في المعتقلات بمختلف المحافظات بظروف غامضة، حيث تقول منظمات حقوقية إنهم قُتلوا تحت التعذيب. يأتي ذلك فيما كشف النائب محمود صادقي عن توقيع 40 نائباً على رسالة وجهوها لرئيس البرلمان علي لاريجاني، طالبوا فيها بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب وفاة المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة في مختلف السجون. كما أكد نائب رئيس البرلمان علي مطهري، السبت، بدوره أن " ثلاثة من المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة ماتوا في السجون الإيرانية"، وطالب الحكومة بمتابعة الموضوع. من جهته، قال غلام حسين محسني ايجئي، المتحدث باسم السلطة القضائية، في مؤتمر صحافي، الأحد، إن 25 شخصاً قُتلوا بينهم أناس عاديون ومن القوات الأمنية في الاضطرابات الأخيرة، لكنه زعم بأنه "لا أحد قُتل برصاص قوات الأمن لأنها تلقت أوامر بعدم استخدام السلاح"، بحسب ما أوردت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني. وأضاف أن "465 شخصاً كان تم توقيفهم في كامل البلاد على صلة بالاضطرابات لا يزالون موقوفين بينهم 55 في طهران"، في حين أن النائب الإصلاحي محمود صادقي قال الثلاثاء إنه تم توقيف 3700 شخص على علاقة بالاحتجاجات. وقال مسؤولون إيرانيون إن معظم الموقوفين تم الإفراج عنهم باستثناء أشخاص مرتبطين بمجموعات "معادية للثورة"، بينما حذرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الإيرانية من ممارسة التعذيب ضد المعتقلين.