نفذت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي  720 زيارة تفتيش ميداني في مناطق امارة ابوظبي الثلاث "ابوظبي والعين والظفرة"، منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى الدولة مطلع شهر يناير الجاري بهدف التأكد من تطبيق منافذ البيع لوائح الضريبة بشكل سليم وعدم التجاوز من خلال رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه يؤثر على حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية. وقال مدير إدارة الحماية التجارية بالانابة بالدائرة أحمد طارش القبيسي، خلال إحدى جولات التفتيش الميدانية  في عدد من منافذ البيع بمدينة أبوظبي إن زيارات التفتيش ركزت على منافذ البيع الكبرى التي تشهد اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين حيث تم تكليف المفتشين بالقيام بتوعية وتنبيه المنافذ بأهمية الالتزام بتطبيق حدود الضريبة التي حددها القانون بزيادة الاسعار بنسبة 5% فقط . واوضح إن هذه الزيارات تأتي في إطار خطة متكاملة حددتها الدائرة بهدف تعزيز دورها في الاسراف على التطبيق السليم لضريبة القيمة المضافة حيث تضمننت الى جانب الزيارات الميدانية بشكل يومي تنفيذ العديد من حملات التفتيش على منافذ البيع التي يتقدم المستهلكون بشكاوى بشأنها. وبشأن شكاوى المستهلكين منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في اول يناير 2018 اوضح أحمد طارش القبيسي بأن الدائرة تلقت 352 شكوى منها 182 شكوى موزعة على 115 شكوى في ابوظبي و62 في العين و5 في الظفرة فيما تم الرد على 170 شكوى غير مستوفية المعلومات والبيانات الكافية كفواتير معاملة الشراء واستفسارات عامة وغيرها. وذكر القبيسي إن شكاوى المستهلكين التي وردت الى الدائرة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة تنوعت موضوعاتها بين ارتفاع الاسعار وعدم اعطاء فاتورة للمستهلك واحتساب قيمة الضريبة عند الشراء وعدم وجود رقم السجل الضريبي  في الفاتورة بالاضافة الى احتساب مبلغ اعلى من قيمة الضريبة 5% في فاتورة الشراء وعدم ارجاع المبالغ المتبقية في فاتورة الشراء. واشار الى ان فريق التفتيش تجاوب بشكل سريع مع كافة الشكاوى المكتملة حيث قام بزيارات ميدانية وحرر بموجبها 27 مخالفة منها 20 مخالفة حسب البند 72 من جدول المخالفات المعتمد لدى الدائرة بشأن فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر والتي تبدأ بقيمة 3 الاف الى 10 الف درهم والاغلاق و7 مخالفات حسب البند 77 لعدم الالتزام بالتعهدات والتعاميم الصادرة عن الدائرة او بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنها والتي تترواح بين 2000 الى 8 الاف درهم والاغلاق. وأكد القبيسي إن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ستستمر في تنفيذ زيارات التفتيش الميداني وحملات التفتيش والتجاوب السريع مع أية شكاوى تردها من قبل المستهلكين محذرا في الوقت ذاته منافذ البيع من عواقب استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة للتأثير على المستهلكين من خلال رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه . وقال إن على جميع منافذ البيع الذين تشملهم الضريبة التسريع في اصدار شهادة التسجيل الضريب عبر نظام الهيئة الاتحادية للضرائب حيث تم تكليف المفتشين خلال زياراتهم الميدانية بالتأكد من حصول منافذ البيع على هذه الشهادة وتسجيل الرقم الضريبي في فواتير الشراء وخلاف ذلك يعد مخالفة صريحة حسب البند رقم 77 لجدول المخالفات بعدم الالتزام بالتعهدات والتعاميم الصادرة عن الدائرة.