قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة 3 مسئولين من قيادات معهد المحاصيل السكرية التابع لمركز البحوث الزراعية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين الثلاثة خالفوا القواعد والأحكام المالية، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها.تضمن الحكم مجازاة مدير عام الشئون الإدارية بمعهد المحاصيل السكرية -التابع لمركز البحوث الزراعية بخصم شهرين من أجرها لقيامها بإرسال خطابًا إلى المتهمة الثانية مدير عام الشئون الإدارية بالمركز أكدت فيه على - خلاف الحقيقة - أن المتهم الثالث مهندس زراعي، يعمل بمعهد المحاصيل السكرية بالمخالفة للحقيقة بقصد إضفاء صفة الشرعية على تعيينه وتثبيته رغم عدم أحقيته في ذلك.وقضت المحكمة بمجازاة المتهمة الثانية بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند إنتهاء خدمتها بعد ثبوت موافقتها على التأشير على مستندات تعيين المتهم الثالث بمعهد البحوث الزراعية، دون فحص الأوراق، مما ترتب عليه تعيينه رغم عدم أحقيته.كما قضت بخصم أجر شهرين من راتب المتهم الثالث لقيامه بتقديم مستندات تعيينه لوظيفة أخصائي زراعي ثالث بمعهد المحاصيل السكرية رغم تضمينها بيانات مخالفة للحقيقة بقصد الإيهام بأن مدة عمله متصلة دون انقطاع، مما مكنه من التعيين في تلك الوظيفة دون وجه حق.