تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجها لرئيس مجلس الوزراء وعمرو الجارحي وزير المالية بشأن تغير الفرضيات التي بنيت عليها الموازنة.وأَضاف "فؤاد" بأن تحديد وزارة البترول لمتوسط سعر برميل النفط الخام بقيمة 55 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2017- 2018، يعني أن هناك نحو 15 دولارا فارقا بين متوسط السعر الذي بنت عليه الوزارة تقديراتها وبين السعر العالمي للنفط المتداول هذا الأسبوع والذي وصل الي 70 دولارا بسعر اليوم، أي أننا بصدد زيادة لفاتورة الدعم تقدر بقيمة 45 مليار جنيه، موضحا أن تحديد سعر الدولار في الموازنة عند 16 جنيها، علي الرغم من إستقراره عند مستوي 17,70 قرشا يعرض الموازنة لعجز إضافي مقداره 25 مليار جنيه.وأكد النائب أن الحكومة أمامها خيارين فإما أن تنعكس هذة الزيادة علي عجز الموازنة والذي قد يتحرك بمقدار 1% علي الأقل أو أن يتم تحريك الأسعار مما يعقد من مشهد التضخم الذي بدأ في الإنحسار، حيث أن أي زيادة في أسعار الطاقة سيكون لها أثر تضخمي كبير يدفعنا الي مستويات أعلي من 20% ويعقد إمكانية الوصول الي مستهدفات التضخم المنشودة وبالطبيعي سيؤثر ذلك علي الظروف المعيشية للمواطن.وقال "فؤاد" أن القواعد المحاسبية تقتضي أن تكون تقديرات الموازنة متحفظة بعض الشئ بينما أفتقدت تقديرات الحكومة الموضوعية في سعيها الدائم لتقليص عجز الموازنة التقديري عن طريق محاولة خفض قيمة التصرفات النقدية، مطالبا الحكومة أن تدرس نتائج تقديراتها الخاطئة وأن تختار بين زيادة عجز الموازنة أو زيادة التضخم، علي أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة الخطة والموازنة لدراسته.