دعت وزارة التجارة والاستثمار المختصين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول تعديل المادة “14” من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية المتعلقة بتحديد اشتراكات رسوم الغرف التجارية والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 30/4/1400هـ. وقالت الوزارة: التعديلات على تحديد رسوم اشتراكات المنشآت في الغرف التجارية والصناعية وضعت وفق أسس تراعي عدد العمالة لكل منشأة ورأسمالها، وذلك بعد أن كان تصنيفها سابقاً يعتمد على نوعية نشاط كل منشأة. وأضافت: الرسوم ستكون مجانية خلال السنة الأولى للمنشآت وبعد ذلك يتم احتساب رسم الاشتراك وفق التعديلات الجديدة. وتسعى الوزارة إلى مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح التي تشرف على تطبيقها لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وذلك في إطار ما يتناسب مع البيئة المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة. ووفقاً للتعديلات الجديدة على المادة “14” من اللائحة؛ فقد تم تحديد رسوم اشتراكات المنشآت في الغرف التجارية وفقاً لخمس فئات، الأولى للمنشآت التجارية التي يبلغ عدد العاملين فيها 500 عام فأكثر وحدد مبلغ الاشتراك فيها بـ 10 آلاف ريال للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون ريال أو يزيد عن ذلك. والفئة الثانية للمنشآت التجارية التي يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 21 إلى 499 موظفاً وحدد رسم الاشتراك فيها بـ 2500 ريال للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون ريال وثلاثة آلاف ريال للمنشأة التي يزيد رأسمالها عن مليون ريال. أما الفئة الثالثة فهي مخصصة للمنشآت التجارية التي يتراوح عدد عمالتها ما بين “5 إلى 20” عاملاً وحدد رسم الاشتراك فيها بـ 1500 ريال للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون ريال وألفي ريال للمنشأة التي يزيد رأسمالها عن مليون ريال. وفيما يتعلق بالمنشآت التجارية التي يقل عدد عمالتها عن خمسة عمال؛ فقد تم تحديد رسم اشتراكها بألف ريال للمنشأة التي يقل رأسمالها عن مليون ريال، و1500 ريال للمنشأة التي يزيد رأسمالها عن مليون ريال. جدير بالذكر أن رسوم اشتراكات الغرف التجارية قبل تعديل المادة “14” كانت موزعة على خمس فئات بحسب المشتركين فيها حيث حددت الفئة الممتازة بـ 10 آلاف ريال لمختلف فئات التجار والصناع الراغبين فيها، والفئة الأولى بخمسة آلاف ريال للشركات المساهمة وشركات الصرافة والتمويل والبنوك والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال والمقاولون المصنفون بالدرجة الأولى. وكانت رسوم الدرجة الثانية قدرها ألفا ريال لشركات التضامن والتوصية بنوعيها والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال والمقاولون المصنفون بالدرجة الثانية، كما حددت الدرجة الثالثة سابقاً برسم اشتراك 800 ريال للمقاولين المصنفين بالدرجات الأخرى والمكاتب العقارية والوكلاء التجاريين، بينما الدرجة الرابعة لبقية المشتركين كانت برسم اشتراك قدره 300 ريال. ويعد نظام الغرف التجارية والصناعية أحد الركائز الأساسية لنمو الأعمال والنشاطات الاقتصادية وازدهارها، وبالتالي فإن تفعيل الغرف التجارية بما يحاكي أفضل الممارسات الدولية ويتعامل مع معطيات الاقتصاد الوطني يعد خطوة في غاية الأهمية تجاه تعزيز جاذبية السوق المحلية وزيادة الثقة فيها، ويحقق الدور المأمول في المساهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ودعت الوزارة المختصين والمعنيين والعموم المشاركة في الاطلاع على مشروع التعديل المقترح من خلال الرابط: http://mci.gov.sa/chambers، وإبداء الرأي والملاحظات عليه عن طريق البريد الإلكترونيcsc@mci.gov.sa في موعد أقصاه يوم الخميس 15/5/1439هـ، الموافق 1/2/2018م.