تبدأ في العاصمة الاسبانية مدريد اليوم أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الأسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري الاستثماري. ويرأس وفد المملكة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. ويناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة وأسبانيا في عدة قطاعات، إضافة إلى مناقشة آفاق التعاون الاقتصادي في المستقبل المنظور، والعمل على تهيئة العوامل والبيئة الاستثمارية الملائمة لتفعيل دور القطاع الخاص، بما يعكس عمق العلاقات التي تربط المملكة وأسبانيا والشعبين الصديقين. وأشار صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة أسبانيا في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة، إلى أن عقد اجتماعات اللجنة السعودية الاسبانية تأتي امتدادا لحرص وتوجيه قيادتي البلدين لتطوير وتنمية العلاقات المتميزة التي تربط المملكة وأسبانيا خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في ظل الإمكانات الكبيرة التي يملكها كلا الجانبين. وأكد سموه أن العلاقات بين البلدين الصديقين تحظى بدعم واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- لتعزيز وتوثيق العلاقات مع مملكة أسبانيا الأمر الذي أكسبها أهمية كبيرة مما تطلب معه بذل المزيد من الجهود من أجل فتح مزيد من قنوات التواصل المستمر والبناء، وبما ينعكس على تطور أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي من شأنها خدمة مصالح البلدين المشتركة. من جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الأسباني المشترك عبدالله بن يعقوب الرشيد في تصريح مماثل ل"واس" أن المملكة العربية السعودية وأسبانيا تربطهما علاقات متميزة، مشيرا إلى حرص البلدين على رفع مستوى التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات وخاصة ما يتعلق بالعلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين ومجلس الأعمال المشترك ،وتشجيع الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال والمستثمرين للوصول إلى الأهداف المنشودة بإذن الله. وبين الرشيد أنه سيقام معرضان مصاحبان لاجتماع مجلس الأعمال السعودي الأسباني الأول يهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية المتعددة التي يزخر بها الاقتصاد السعودي وتمكين الشركات الاستثمارية الاسبانية من الاطلاع عن قرب على المجالات والقطاعات الواعدة استثماريا في المملكة، مثل النقل والصحة والصناعات التحويلية والطاقة وتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها، وما تقدمه من حوافز وتسهيلات لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية وللمنتجات الوطنية. وأفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي الأسباني المشترك أنه سيتم خلال المعرض أيضاً عقد لقاءات مشتركة للشركات السعودية والإسبانية المهتمة والعاملة في هذه القطاعات من خلال وفدي رجال الأعمال في البلدين، لافتاً النظر إلى أن خبرات الشركات الاسبانية في عدة مجالات تشمل الاستشارات الهندسية وأعمال البنى التحتية وصناعة القطارات والتي يسعى الجانب السعودي للمشاركة فيها من خلال تطوير مشروعات ومجالات شراكة مختلفة بين الجانبين. من جهته رحّب مدير المكتب التجاري الاسباني لدى المملكة خوان بورديل بانعقاد أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية الأسبانية المشتركة، متطلعا إلى أن تكلل أعمال اللجنة ومجلس الأعمال المشترك بالنجاح وأن تتحقق النتائج المرجوه منها، منوها بالعلاقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وقال:نتطلع إلى ترجمة فرص التعاون المتاحة إلى واقع ملموس وتنفيذ ما يتم التوصل إليه من توصيات ومبادرات لتعزيز ومواصلة التعاون المشترك، وتشجيع الزيارات بين المسؤولين ورجال الأعمال من كلا الجانبين للنهوض بحجم التبادل التجاري كماً ونوعاً، ليواكب التطلعات ويتناسب مع إمكانيات البلدين‌، داعياً رجال الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية في البلدين لبناء جسور التعاون الإيجابي وتدعيم المصالح المشتركة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وأسبانيا قد ارتفع العام الماضي 2013 ليصل لنحو 8 مليارات يورو، بما يعادل 40 مليار ريال، إلى جانب ارتفاع عدد الشركات الأسبانية العاملة في عدد من المشاريع التنموية في المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية والتي يتركز نشاطها في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والنقل والمواصلات.