لا يعتقد بعض النساء والرجال أنهم مخطئون حين يتسللون إلى حسابات أزواجهم على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني للاطلاع على ما يكتبون في محادثاتهم الخاصة مع أصدقائهم، إلا أن هذه الفعلة قد تقودهم إلى المحكمة في سويسرا، حيث تعتبر مخالفة للقانون.خيانة وبلاغ للشرطة وكانت امرأة سويسرية قد انتابها الشك تجاه زوجها لتقرر أن تطلع على بريده الإلكتروني دون علمه، لتستغل فرصة وجوده خارج المنزل لتفتح البريد الإلكتروني بعد تجربة عدة كلمات مرور كان الزوج قد تركها في ورقة بجانب الكمبيوتر، حسب موقع «العربية نت». واكتشفت الزوجة أن شكوكها كانت في محلها، لتفاجأ بأنه على علاقة بعدد من النساء في الوقت نفسه، لتواجهه بعد عودته ليقرر أن يترك لها المنزل ويخرج مجددًا. وربما لم تتوقع الزوجة أن يكون خروجه هذه المرة باتجاه قسم الشرطة ليحرر لها شكوى جنائية بتهمة «الاطلاع على أسراره الشخصية بقراءة رسائله الإلكترونية». وينص القانون السويسري على أن «قراءة البيانات المحمية بكلمة مرور دون إذن صاحب الحساب يعتبر غير قانوني بموجب المادة 145 من القانون الجنائي السويسري، ويعاقب عليها بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات».حُكم مخفف لـ«إهمال الزوج» وأمام المحكمة دافعت الزوجة عن نفسها قائلة: «لقد كانت له علاقات متعددة وقد واجهته بذلك، وكانت ردة فعله أن خرج من الشقة مباشرة، لقد فقدت ثقتي به ولم نعد نتكلم منذ ذاك اليوم مع بعضنا بعضًا». كما دافع عنها محاميها قائلًا: «إن المدعى عليها لم تمارس اختراقًا بالمعنى الحرفي ومن الناحية الفنية في حساب زوجها، نظرًا لأنها تعرف بالفعل كلمة المرور الخاصة به». لكن النيابة واجهت الدفاع بتوضيح أن بعد بحث الكمبيوتر الذي تم مصادرته اتضح أن أنها بحثت للتأكد من «هل يشكل قراءة مثل هذه الرسائل على البريد الإلكتروني، جريمة أم لا؟»، ما يعني أنها كانت مدركة عدم قانونية فعلتها. وأدانت المحكمة الزوجة وحكمت عليها بغرامة حوالي 10 آلاف فرانك خفضتها المحكمة بعد تظلمها لحوالي 1500 فرانك، مع تعليق العقوبة بشرط عدم تكرار الجريمة لعامين مقبلين. وكانت المحكمة قد استندت في تخفيف حكمها على الزوجة إلى أنها «مارست الحد الأدنى من الطاقة الإجرامية للوصول للمعلومات حيث استغلت إهمال زوجها»، في إشارة إلى تركه للكلمات المرور بجانب الكمبيوتر.