مصطفى عبد العظيم (دبي) توقعت دائرة أراضي وأملاك دبي أن يحافظ سوق العقارات في دبي على استقراره خلال العام الجاري وأن يواصل نموه الصحي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مستفيداً من الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها دبي، مؤكدة أن تأثير ضريبة القيمة المضافة على المبيعات محدود للغاية. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة أمس للإعلان عن خطة الترويج العقار ي للعام 2018، إن أداء القطاع العقاري في دبي خلال العام 2017 كان إيجابياً بشكل كبير وهو ما تؤكده البيانات التي جاءت في التقرير السنوي للدائرة والتي أظهرت نمواً في التصرفات العقارية بنسبة 6% مقارنة مع العام 2016، لتصل إلى 285 مليار درهم، معتبراً أن نسبة النمو التي سجلها القطاع تعكس النمو الصحي لسوق العقارات في دبي. وفيما يتعلق بتأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع العقارات بدبي، أكد ابن مجرن على الجانب الإيجابي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دعم خطط الحكومة لتطوير مشاريع البنية التحتية التي تخدم كافة القطاعات الأخرى ومن بينها القطاع العقاري وترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات والشركات العالمية، مشيراً إلى أنه بالنسبة للقطاع العقاري فإن تأثيرها سيكون محدودا للغاية لأنها لن تطبق إلا على العقارات التجارية الخالية. واستبعد ابن مجرن أن يشهد سوق العقارات في دبي هبوطاً حاداً أو أن يصل إلى مرحلة الركود، مشيراً إلى أنه يمكن أن نشهد تغيراً في الأسعار مع ازدياد المنافسة بين المطورين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لدبي وإلى القطاع العقاري، مشدداً على أن محفزات الطلب على السوق العقاري في دبي مازالت راسخة يعكسها الطلب الواسع على العقارات من كافة أنحاء العالم، حيث تصل جنسيات المستثمرين في هذا القطاع إلى أكثر من 200 جنسية من مختلف بلدان العالم. وفيما يتعلق بتوقعاته لعام 2018، أوضح ابن مجرن أنه على الرغم من أننا ما زلنا في بداية العام 2018 إلا أننا نتوقع أن تشهد حركة العقارات نموا مماثلاً للعام الماضي خاصة في الأرباع الثلاثة المقبلة من السنة، مشيراً إلى أنه إذا حدث هناك انخفاض فإنه سيكون محدودا للغاية وربما يحدث ذلك في الربع الأول من العام فقط. ... المزيد