أكد النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن مؤشرات المقارنة بين موازنة العام المالى الحالى بالعام السابق صعبة جدا، وأرجع ذلك إلى أن سعر الدولار فى العام السابق يتفاوت عن العام الحالى، إذ به زيادة كبيرة، بالإضافة إلى أن الناتج المحلى بعد تحرير سعر الصرف أصبح مختلفا عن العام السابق.وأضاف "الجوهرى" فى تصريحات ل "صدى البلد" أن مشكلة عجز الموازنة أساسا تكمن فى فوائد الديون المستحقة على الحكومة، والتى يستبعدها إحصائية العجز الأولى والتى أعلن عنها وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، بالإضافة إلى ضعف الموارد القائم على الضرائب، لافتا إلى أننا نحتاج لفائض كبير فى الموازنة؛ لخفض خدمة الدين.وأوضح عضو الاقتصادية، أن الحصيلة الضريبية المستهدفة من الحكومة، تزيد بنحو 130 مليار جنيه، لذا من المفترض أن حجم الموازنة يزيد تزامنا بنسبة 130 مليار جنيه، مضيفا أن نسبة عجز الموازنة الأولى ليست مؤشرا جيدا، مقارنة بفائض خدمة الدين.الجدير بالذكر، أن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، كان أعلن أمس/ الأحد، أن عجز الموازنة الأولى للنصف الأول من العام المالى 2017/2018 يعتبر أقل عجز منذ 10 سنوات، والمقدر ب 14 مليار جنيه، بنسبة 0.3% من الناتج المحلى، مقارنة ب 39 مليار جنيه، بنسبة 1.1% من الناتج المحلى، للعام المالى السابق.