تم توقيف أكثر من 930 شخصا أثناء الاضطرابات الاجتماعية في تونس التي تغذيها البطالة والفساد وإجراءات تقشف في ميزانية 2018، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين. وانطلقت حركة الاحتجاج بداية يناير/ كانون الثاني الحالي، بتظاهرات متقطعة في عدة مدن قبل أن تتحول إلى أعمال شغب ليلية في 8 يناير/ كانون الثاني 2018، حيث توفي أحد المتظاهرين تلك الليلة في ملابسات لا تزال غير واضحة تماما. لكن منذ 11 يناير/ كانون الثاني، لم تسجل إلا بعض التحركات الاحتجاجية لفتية في بعض النواحي. وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية، «في الإجمال هناك 937 شخصا رهن التوقيف الاحتياطي»، بشبهات ارتكاب أعمال عنف أو سرقة أو تخريب. وأضاف، أنه تم الأحد توقيف 41 شابا تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما. وسجلت بعض الحوادث ليل الأحد إلى الإثنين في ضواحي العاصمة خصوصا في دوار هيشر والكرم، حيث أشعل فتيان إطارات مطاطية، بحسب وسائل إعلام محلية. وبحسب الشيباني فقد أصيب الأسبوع الماضي 106 من عناصر الأمن في مواجهات مع محتجين ومعظمهم من القاصرين، رشقوا عناصر الأمن بالحجارة وزجاجات حارقة فردت بالغاز المسيل للدموع. وتعذر الحصول على أرقام بشأن إصابات محتملة بين المتظاهرين. ولم تنشر السلطات حتى الآن نتيجة تقرير الطب الشرعي بشأن المتظاهر الذي توفي في 8 يناير/ كانون الثاني في طبربة، غرب العاصمة. وكان وزير الصحة أعلن، أن التقرير سيصدر الخميس الماضي «على أقصى تقدير». وتقول أسرته، إنه قتل بعد أن دهسته سيارة أمن وأن جسده عليه آثار عجلات السيارة. وفتح تحقيق في هذه الوفاة بمحكمة منوبة قرب العاصمة. وقال سامي صمادحي المتحدث باسم المحكمة، إنه لا يمكنه الكشف عن نتائج التشريح قبل انتهاء التحقيق. واندلعت حركة الاحتجاج بعد تبني موازنة 2018، التي زادت الضرائب ما يؤثر على القدرة الشرائية المتدهورة أصلا بسبب ارتفاع نسبة التضخم. كما يغذي الاحتجاج ارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ، بحسب أرقام رسمية، 15 بالمئة في ظل تحقيق نسبة نمو 2 بالمئة. وبعد سبع سنوات من «ثورة الحرية والكرامة»، على الدكتاتورية والفساد، تعاني تونس صعوبات مالية خصوصا إثر اعتداءات 2015، التي أثرت على قطاع السياحة المهم. وفي 2016، حصلت تونس على قرض جديد بقيمة 2,4 مليار يورو، على أربع سنوات من صندوق النقد الدولي، وتعهدت في المقابل خفض العجز العام وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.