سيبحث المستثمرون عن الشركات، التي توفر لهم الأدلة والمؤشرات عن مدى تأثير قانون الضرائب الجديد على الأرباح المستقبلية. وليس من الواضح تماماً حجم تأثير قانون الضرائب الجديد على ربحية الشركات في المستقبل، وهو الأمر الذي لم تأخذه أسواق الأسهم بعين الاعتبار حتى الآن ولم يتم تسعيره كاملاً. قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار، إن مؤشر Dow Jones الصناعي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.95 في المئة في حين حقق مؤشر S&P 500 مكاسب بنسبة 1.58 في المئة، أما مؤشر «Nasdaq» للتكنولوجيا فارتفع خلال تداولات الأسبوع بنسبة 1.77 في المئة. ووفق التقرير، وبعد مرور أسبوعين على بداية العام الجديد تشير البيانات إلى أن الأسهم الأميركية تحقق أفضل بداية لها في عام جديد منذ 14 عاماً، ولا تظهر أي علامات على التباطؤ في حين دخلنا الأسبوع الماضي في موسم إعلان الشركات عن نتائجها المالية. وفي التفاصيل، شهد الأسبوع الماضي بالفعل إعلان عدد من الشركات النشيطة في قطاع الخدمات المالية نتائجها المالية للعام الماضي مثل Wells Fargo، و BlackRock و JP Morgan التي أعلنت عن أرباح تجاوزت التوقعات. ولابد من الإشارة إلى أن الربع الرابع من العام الماضي، هو الفصل الأخير الذي ستخضع فيه الشركات الأمريكية لمعدل ضريبة الشركات القديم البالغ 35 في المئة. واستناداً إلى ذلك، فإن المستثمرين سيبحثون عن الشركات، التي ستوفر لهم الأدلة والمؤشرات عن مدى تأثير قانون الضرائب الجديد على الأرباح المستقبلية. ويبدو أن ليس من الواضح تماماً حجم تأثير قانون الضرائب الجديد على ربحية الشركات في المستقبل، وهو الأمر الذي لم تأخذه أسواق الأسهم بعين الاعتبار حتى الآن ولم يتم تسعيره كلياً، ومن أجل إظهار دليل على ذلك لا بد من الإشارة إلى أن الفصل الأخير من العام هو الربع الأول في غضون أكثر من 3 سنوات الذي يشهد أكبر نسبة من المراجعات الإيجابية للأرباح المتوقعة بدلاً من المراجعات السلبية في الشهر المؤدي إلى إعلان النتائج. وقد يعود السبب في ذلك إلى حقيقة أن المحللين خفضوا التوقعات للشركات من أجل مساعدتها على تجاوز التقديرات بسهولة أكبر، لكن هذه المرة يبدو أن المحللين أكثر تفاؤلاً ويضعون أهدافاً أعلى للأرباح. ومن المتوقع أن تحقق الأرباح للربع الرابع من العام الماضي نمواً بنسبة 12 في المئة وفقاً لوكالة «رويترز»، على أن تكون قطاعات الطاقة والمواد والخدمات المالية هي القطاعات المساهمة الرئيسية في هذا النمو. من جهة أخرى، أظهرت البيانات الاقتصادية، التي تم نشرها الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة بأكبر نسبة لها في غضون 11 شهراً خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك على خلفية المكاسب القوية في قطاعي تأجير المنازل والرعاية الصحية. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في شهر ديسمبر الماضي بنسبة 0.3 في المئة مقارنة مع التقديرات، التي كانت تتوقع ارتفاعه بنسبة 0.2 في المئة. ولا بد من الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر كان متواضعاً وعند نسبة 0.1 في المئة، وبذلك يصل معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين خلال عام 2017 إلى 1.8 في المئة، متجاوزاً تقديرات المحللين، التي كانت تتوقع نموه بنسبة 1.7 في المئة. ومما لا شك فيه أن هذه البيانات سوف تعزز التوقعات باكتساب معدل التضخم المزيد من الزخم هذا العام، وسوف تهدئ مخاوف بعض أعضاء المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي من أن التضخم عالق عند مستويات منخفضة غير مرغوب فيها. المملكة المتحدة سجل الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي أعلى مستوى له منذ إعلان نتائج الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليصل إلى 1.3727 جنيه إسترليني / الدولار الأميركي. وجاء ارتفاع الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي بنسبة 1.19 في المئة بعد أن أشار تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ إلى أن وزراء هولندا وإسبانيا كانوا منفتحين على فكرة التوصل إلى صفقة مع المملكة المتحدة يحافظ فيها الاتحاد الأوروبي على علاقات اقتصادية وثيقة قدر الإمكان مع بريطانيا بعد استكمال عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسبان والهولنديين نفوا هذه التقارير في وقت لاحق، فإن الجنيه الإسترليني ارتفع بنحو 1 في المئة في ذلك اليوم. وحافظ الجنيه الإسترليني على هذه المكاسب مع استمرار تراجع قيمة الدولار الأميركي. ويقلل العديد من المحللين من أهمية مثل هذا التقرير إذ إن سعي دولتين من أصل 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي لاستكمال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل ناعم لا يعني أن المفاوضات ستكون خالية من المشاكل ولا تتمسك فيها الأطراف بمحاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب. أما على صعيد أسواق الأسهم فقد ارتفع مؤشر FTSE-100 خلال تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المئة، وكانت مجموعة GKN الهندسية أكبر الرابحين، وهي التي رفضت عرض الاستحواذ، الذي قدمته شركة Melrose. وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 26 في المئة في ذلك اليوم، ليصل إلى 420 بنساً، تبعه إعلان عن تقسيم أنشطة المجموعة إلى قسمين. بدوره ارتفع سعر سهم شركة Mondi النشيطة في مجال صناعة الورق والتعبئة والتغليف بنسبة 1.2 في المئة يوم الجمعة بعد رفع تصنيفها الائتماني من جانب شركة Investec. وعلى المنوال نفسه ارتفع سهم شركة Bovis Homes، الشركة الناشطة في قطاع بناء المنازل في المملكة المتحدة، بعد رفضها عرضين للاستحواذ تم التقدم بهما إليها خلال العام الماضي، وهي التي بدأت عملية لإعادة الهيكلة. وتشير الإدارة إلى أن ارتفاع الطلب على الإسكان، وأسعار الفائدة المنخفضة، والدعم الحكومي تشكل جميعها حافزاً للأداء الإيجابي المستمر، الذي تحققه الشركات الناشطة في قطاع بناء المنازل في المملكة المتحدة. وأثبتت تطورات الأسبوع الماضي الارتباط الواضح بين مؤشر FTSE-100 وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني. وكان الموضوع الشائع العام الماضي العلاقة السلبية بين أداء المصدرين في المملكة المتحدة والتحركات، التي يشهدها الجنيه الإسترليني. إن مؤشر FTSE-100 والجنيه الإسترليني يتحركان في نفس الاتجاه ولعل السبب في ذلك يعود إلى التوقعات المتزايدة بأن نشهد خروجاً ناعماً للمملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي. الأسواق الأوروبية ارتفع اليورو خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات على خلفية الأنباء والتقارير التي تحدثت عن نجاح المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في تحقيق خرق في إطار محاولاتها تشكيل ائتلاف حكومي حاكم. وارتفع اليورو بنسبة 1.84 في المئة الأسبوع الماضي، وبنسبة 6.79 في المئة في الأشهر الستة الماضية. ومع ذلك، وعلى غرار تطورات الأحداث في المملكة المتحدة، فقد تمكن المستثمرون من رؤية الجانب المشرق للتطورات إذ لم يتأثر مؤشر Eurostoxx بالارتفاع الحاد في اليورو. وكان اليورو يحقق المكاسب بدعم من المؤشرات التي يرسلها البنك المركزي الأوروبي والتي تشير إلى بداية النهاية لبرنامج التيسير الكمّي الذي أطلقه البنك في إطار محاولاته إنعاش الاقتصاد الأوروبي. ومما لا شك فيه أن إطلاق المركزي الأوروبي مثل هذه المؤشرات يشكل دليلاً على أنه يرى بيانات اقتصادية إيجابية بشكل كاف لإرساء الأسس لسياسات مالية أكثر تشدداً.