تأكيدًا لما نشرته «الأيام»، قالت اللجنة البرلمانية المعنية بالتوافق مع الحكومة بشأن إعادة هيكلة الدعم لمستحقيها، بأنها طلبت من الحكومة رسميًا أمس وقف أي إجراءات أو قرارات جديدة تتعلق بزيادة الرسوم أو الأسعار على السلع او الخدمات الحكومية لحين انتهائها من الاجتماعات المشتركة مع الحكومة، والوصول لصيغة توافقية تحقق المصلحة الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والمملكة على حد سواء.وصرح رئيس اللجنة النائب علي العرادي أن الاجتماع الذي جرى أمس يأتي ترجمة للرؤية الملكية السامية نحو التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، مضيفًا أن أعضاء السلطة التشريعية من الغرفتين التشريعيتين لا يدخرون جهدا في سبيل تحقيق هذه الغاية.وذكرت اللجنة المشتركة في تصريح صحفي أنه جرى التوافق مع الحكومة من حيث المبدأ على تشكيل لجنة فنية مصغرة تبحث التفاصيل المتعلقة بالدعم والاستماع لوجهات النظر المختلفة ودراسة الاقتراحات والرؤى من الطرفين وتحديد فترة زمنية يتفق عليها، وضرورة أن يوجه الدعم لمستحقيه، والوصول لتعريف مشترك لمستحقي الدعم ومعايير تحديد الشرائح المستحقة، على أن لا يتم المساس بمكتسبات المواطن البحريني.وأشارت اللجنة إلى أنها توصلت لرؤية مبدئية سيتم العمل على مناقشتها وكلفت لجنة فنية فرعية من اللجنة المشتركة، ببحث توجه الحكومة والتوافق على أوجه تقديم الدعم والإجراءات التنظيمية وغيرها من الآليات، مشيدًا بكافة الجهود والتحركات التي يقوم بها على مختلف الجوانب والأصعدة لما تصب في مصلحة الوطن والمواطن.وبعد الاجتماع بالجانب الحكومي، عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة اجتماعًا كلفت من خلاله الأعضاء الذين سيمثلون أعضاء السلطة التشريعية في اللجنة الفنية، على أن تكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وتشمل رؤساء اللجان التشريعية والقانونية والمالية والاقتصادية والخدمات، وتبدأ اللجنة اجتماعاتها يوم الخميس القادم، وتزويد اللجنة المشتركة يوم الاثنين القادم خطة عملها والخطوط العامة التي سيتم بحثها مع الحكومة لاعتمادها.