رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من نبيل رجب على حكم بحبسه سنتين مع النفاذ عن تهمة نشر أخبار كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، وذلك لرفعه من غير ذي صفة، فيما نظرت أمس المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية مماثلة يحاكم فيها رجب وقررت حجزها للحكم بجلسة 21 فبراير القادم. وأدانت محكمة أول درجة الطاعن عن تهمة إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة تنال من هيبة الدولة عمدًا في الخارج، وذلك في برامج تلفزيونية لقنوات أجنبية زعم فيها على خلاف الحقيقة وعلى نحو مغرض أن الدولة تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة الغربية والعالمية من دخول البلاد وأن الاستهداف لعناصر المعارضة سياسي وليس له علاقة بإجراءات قضائية وأمور قانونية، فتم إجراء التحريات اللازمة من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حول تلك الوقائع، واستصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهم والأدوات المستخدمة.