تلبية لطلبات الدائنين الدوليين. وجاءت المصادقة، بتأييد ائتلاف اليسار الراديكالي "سيريزا"، وحزب "اليونانيين المستقلين". وشارك في عملية التصويت 295 نائبا من أصل 300، وصادق عليه 154 نائبا. وقال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، رئيس سيريزا، عقب عملية الاقتراع، إن المصادقة على حزمة التقشف الجديدة، تعد خطوة هامة من أجل الخروج من برنامج حزمة الإنقاذ. واتهم تسيبراس النقابات بالتشويش على المواطنين فيما يتعلق بحقوق الإضراب عن العمل، مبينا أن التعديلات التي صادق عليها البرلمان لا يهدد حقوق الإضراب. في سياق متصل، تظاهر آلاف الأشخاص أمام البرلمان اليوناني، احتجاجا على مصادقة البرلمان على التعديلات الجديدة. واستخدمت الشرطة اليونانية، غازات مسيلة للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مبنى البرامان، ورشقوها بالحجارة والدهان. تجدر الإشارة أن في 4 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت منطقة اليورو (دول الاتحاد الأوروبي المنضمة إلى العملة الموحدة اليورو) أن اليونان وترويكا الدائنين (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي)، توصلوا لاتفاق على المستوى التقني، يمكّن أثينا من الحصول على قرض جديد وفق شروط محددة. ومطلع مايو/ أيار 2017، توصلت البلاد مع الدائنين لتفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق لحصول أثينا على دفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة، من الأزمة الاقتصادية التي تهز البلاد منذ 2010، والمعروفة باسم "الدين الحكومي اليوناني". وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 33 ملياراً و600 مليون يورو. كما يتضمن الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.