يوجّه المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته العامة، المقرر انعقادها اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، توصية تدعو مجلس الوزراء إلى إلغاء تحديد مدد عقود العمل لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية بالدولة، وذلك ضمن توصيات برلمانية انتهى إليها المجلس في شأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. 6 أسئلة يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة اليوم، موضوع «سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات»، فيما يوجّه الأعضاء ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات البيئة ووقاية المجتمع والتوطين. الرحومي: العقد محدد المدة يُشعر المواطن بأنه يقف على أرض رخوة. توصية بالتزام «الموارد البشرية الاتحادية» بدراسة معوقات نجاح برنامج «مسار» تسويقياً ومادياً. وتهدف التوصية، الواردة ضمن توصيات أعيدت صياغتها من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، إلى نقل رسالة إيجابية للشباب المواطنين الذين يعملون لدى مؤسسات الدولة، بشأن ضمان الاستقرار الوظيفي، بما يزيد من معدلات إنتاجهم، ويعزز شعورهم بالانتماء إلى جهة العمل. وتفصيلاً، رفعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية إلى المجلس، توصياتها النهائية بشأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بعد أن أعادت صياغة عدد منها، وعدلت واستحدثت وحذفت عدداً آخر، وذلك تمهيداً لإقرارها وتقديمها لمجلس الوزراء خلال جلسة المجلس السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، المقرر انعقادها اليوم. وكان المجلس قرر إعادة التوصيات إلى اللجنة لتعديلها، وفق ما تم التوافق عليه بين أعضاء المجلس وممثلي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال الجلسة التي عقدت في السادس من ديسمبر الماضي، وحضرها رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد عبدالله بلهول الفلاسي. وتضمنت التوصيات المعتمدة نهائياً من قبل اللجنة وضع برامج علمية محددة لتطبيق مبادرة «الدراسات المستقبلية والبحوث لرأس المال البشري»، بحيث تعتمد على منهجيات متعارف عليها في استشراف المستقبل المتعلق بالتوطين، وتقييم الحالة الراهنة، ودراسة التحديات المرتبطة بها وفرص مواجهتها، ووضع خطة عمل للتعاون والتفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بشأن تنفيذ مبادرة المشاركة مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق جوانب المسؤولية الاجتماعية لـ«عام الخير». كما شملت التوصيات تمكين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من إلزام الجهات الاتحادية بتغذية نظام بياناتي بالمعلومات اللازمة لإعداد الدراسات وبناء المؤشرات الواقعية، وتطوير برامج تدريب تتناسب مع المسارات الوظيفية، وخطط تطوير أداء الموظفين، لتحقيق المستهدف من اقتصاد المعرفة، وكذا إلزام الجهات الاتحادية بتنفيذ قرار المجلس الوزاري للخدمات لسنة 2012، بشأن اعتماد مستهدفات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي. ودعت إحدى التوصيات المعتمدة إلى تمكين الهيئة من إلزام الجهات الاتحادية المستقلة بتطبيق لائحة الموارد البشرية، حيث يتم توحيد الإطار العام لمفاهيم تنمية الموارد البشرية، والعمل على حل إشكاليات الموظفين مع جهات عملهم، فيما نصت أخرى على التزام الهيئة بدراسة معوقات نجاح برنامج «مسار» من الناحيتين التسويقية والمادية. وتضمنت التوصيات كذلك تعديل بعض المواد الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، في شأن الموارد البشرية، وذلك في إطار تعديل البند الثالث من المادة 10 من المرسوم بقانون المتعلقة بمدة عقد الموظف، لتكون غير محددة المدة. وكان عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، وجّه سؤالاً برلمانياً لرئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مطلع العام الماضي، حول الأسباب التي دعت الحكومة إلى تحديد عقد دوام الموظف المواطن لثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة، أكد خلاله أن هذا الإجراء يبعث برسالة غير إيجابية لشباب المواطنين الذين يعملون لدى مؤسسات الدولة، ويثير لديهم هاجس عدم الاستقرار الوظيفي. وقال الرحومي: «العقد محدد المدة يُشعر المواطن بأنه يقف على أرض رخوة، ويجعله دائماً يترقب انتهاء مدة تعاقده بقلق، خوفاً من إمكانية عدم تجديده، لاسيما إن كانت لدى الموظف مشكلة إدارية ما مع مديره في العمل»، داعياً إلى ضرورة إلغاء بند المدد المحددة في عقود عمل الموظفين بالجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية. فيما كان رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد عبدالله بلهول الفلاسي، أبدى ملاحظات حول توصيات متعلقة بسياسة الهيئة، خلال جلسة المجلس التي عقدت في الخامس من ديسمبر الماضي، بينها توصية تطالب بتوحيد الامتيازات الوظيفية، مثل التأمين الصحي، وبدل تعليم الأبناء في كل القطاعات الحكومية الاتحادية، لتحقيق الجذب والاستقطاب للوظائف، خصوصاً التي تزيد نسبة التسرب فيها، إذ أوضح الفلاسي أن موضوع التأمين لا يقع ضمن مسؤوليات الهيئة، والمعنية به وزارة المالية.