دعا المجلس المركزي الفلسطيني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل إنهاء الاحتلال، وذلك في ختام اجتماعه بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة أمس الإثنين.وقال سليم الزعنون رئيس المجلس "في ضوء تنصل دولة الاحتلال من جميع الاتفاقيات المبرمة وإنهائها لها، بالممارسة وفرض الأمر الواقع، يؤكد المجلس المركزي أن الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة".وأضاف خلال قراءته للبيان الختامي لاجتماعات المجلس التي قاطعتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي "وبناء على ذلك يقرر المجلس المركزي أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة (مع إسرائيل) في أوسلو والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، لم تعد قائمة".وكلف المجلس المركزي "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين إعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان".وجدد المجلس "قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك".وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تناول في خطاب مطول في افتتاح جلسات المجلس أمس العديد من المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية مؤكدا تمسكه بالمفاوضات للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية.وجاء في بيان المجلس أنه سيواصل "العمل مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية وحركة عدم الانحياز لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام... بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان وباقي المجموعات الدولية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة".وأضاف البيان أن الهدف من المؤتمر ضمان "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين استنادا للقرار الدولي 194 وباقي قضايا الوضع النهائي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بسقف زمني محدد".ويأتي اجتماع المجلس المركزي بعد شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.واعتبر المجلس المركزي في بيانه "أن الإدارة الأمريكية بهذا القرار قد فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء قرار الرئيس ترامب بشأن القدس".وسبق للمجلس المركزي الفلسطيني أن اجتمع في مارس عام 2015 واتخذ جملة من القرارات لم ير الكثير منها النور.