قررت وزارة الداخلية الألمانية زيادة عدد أفراد وحدات مكافحة الإرهاب «جي إس جي9»، وتأسيس مقر جديد لها بالقرب من العاصمة برلين. وبرر جيروم فوكس، القائد الحالي للوحدات، توسيع الوحدة الخاصة بالتهديد الإرهابي المستمر في ألمانيا. وأضاف قائد الوحدة الخاصة، في تصريح لراديو برلين وبراندنبورغ، أن الهدف هو كسب المتطوعين الجدد بهدف زيادة عدد أفراد الوحدة بنسبة الثلث. اعتبر فوكس مواجهة الإرهاب التحدي الأكبر الذي تتصدى له وحدات «جي إس جي9»، وقال إن الخيار سيقع على رجال الأمن المتطوعين من ذوي اللياقة البدنية العالية وقوة الشخصية، ومن الذين يتمتعون بروح العمل الجماعي. وتحدث فوكس عن بلدة «شباندو»، بالقرب من برلين، كمقر محتمل للوحدة الجديدة من «جي إس جي9»، إلا أنه أشار إلى أن القرار حول المقر لم يتخذ بعد. ومعروف أن الوحدات الخاصة تتخذ من بلدة «سانت أوغستين» بالقرب من العاصمة السابقة بون، في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، مقراً لها حتى الآن. وعن خيار العاصمة برلين كمقر للوحدة الجديدة، قال فوكس إن من ينظر إلى خريطة العمليات الإرهابية في أوروبا سيلاحظ أن الإرهاب يستهدف عواصم البلدان الأوروبية. وأضاف أن الهدف من خيار «شباندو» هو التحرك بسرعة لمواجهة احتمال العمليات الإرهابية ببرلين. جدير بالذكر أن وحدات «جي إس جي9» تأسست في سبتمبر (أيلول) 1972 إبان حقبة الإرهاب اليساري المتطرف الذي شنه «جناح الجيش الأحمر». وذكر جيروم فوكس أنها تنفذ 50 إنزالاً في السنة حلياً ضد الإرهاب والجرائم الكبرى التي تتطلب تدخلها. ولا أحد يعرف عدد أفراد «جي إس جي»، إلا أن مؤسسها أولريش فيغينر، الذي وافاه الأجل قبل وقت قصير، قدر عدد أفرادها في مقابلة صحافية بنحو400 فرد. وأسست وزارة الداخلية سنة 2015 وحدة مساندة لعمل «جي إس جي9» أطلقت عليها اسم «بي إف آي+» (وحدة الاعتقالات وتأمين الأدلة). كما أسست شرطة الجنايات الاتحادية في العام الماضي قسماً جديداً لمكافحة الإرهاب في العاصمة برلين يتألف من ألف متخصص تدعمه أسراب من طائرات الهليكوبتر القتالية تتألف من 84 طائرة. وعلى صعيد الإرهاب أيضاً قدرت وزارات الداخلية في الولايات الألمانية عودة نحو 200 «داعشي» ألماني من مناطق القتال في سوريا والعراق إلى ألمانيا. وجاء في رد الوزارات على استفسارات لمجلة «دير شبيغل» و«راديو بافاريا»، أن العشرات من العائدين طلقاء بسبب عدم كفاية الأدلة ضدهم. وأكدت الوزارات في ردها، الذي شاركت شرطة الجنايات الاتحادية فيه أيضاً، أن التحقيقات مع العائدين جارية في أغلب الحالات، إلا أن عدداً صغيراً من المشتبه فيهم فقط يقبع في السجن بسبب عدم وجود أدلة دامغة على تورطهم في القتال والجرائم التي ارتكبت هناك. وفي بافاريا، المعروفة بالتشدد في الأحكام، تمت إدانة اثنين فقط من 22 عائداً من مناطق القتال في سوريا والعراق، بحسب رد وزارة داخلية الولاية. وتم في حالة الاثنين التثبت من انتمائهما إلى تنظيم إرهابي محسوب على تنظيم «القاعدة» الإرهابي. وهناك شخص ثالث يخضع للاعتقال رهن التحقيق بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، أما البقية فهم أحرار حتى الآن، لكنهم «يخضعون إلى رقابة مشددة»، بحسب تأكيدات الوزارة. وفي ولاية هامبورغ عاد 25 متهماً بالإرهاب من مناطق «داعش» من أصل 80 فرداً التحقوا من هامبورغ بتلك المناطق. ولا تختلف الصورة في هامبورغ عن بافاريا، لأن النيابة العامة اعتقلت شخصاً واحداً فقط رهن التحقيق من هؤلاء العائدين. ويقول رد وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى إن عدد المعتقلين لا يتجاوز عدد أصابع اليد رغم عودة ثلث الملتحقين بـ«داعش» من مجموع 80 ملتحقاً. ويشير رد وزارة الداخلية في هيسن إلى عودة 35 فرداً من الملتحقين بمناطق القتال في سوريا والعراق، لا تتوفر أدلة ضد نصفهم على مشاركتهم في العمليات القتالية هناك. وذكرت مجلة «دير شبيغل» أن بعض الولايات تحفظت في ردودها، بينما لا يملك بعضها الآخر إحصائيات دقيقة عن عدد العائدين وعدد المعتقلين منهم. وترجح المجلة أن الكثير من العائدين لا يودون الكشف عن معلومات تدين الآخرين خشية أن تستخدم هذه المعلومات ضدهم من قبل وزارات الداخلية في الولايات.