قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم (الإثنين) إنها أوقفت 41 شخصاً تورطوا في أعمال شغب الليلة الماضية، وذلك بعد تجدد احتجاجات عنيفة في خمس مناطق في تونس على خلفية إجراءات التقشف، ليرتفع إجمالي عدد الموقوفين منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أسبوع إلى حوالى 850 شخصاً. وتجددت الاحتجاجات في وقت متأخر أمس، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المحتجين بعد هدوء استمر يومين إثر أسبوع من الصدامات عقب رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة. وبدأت الاحتجاجات العنيفة الأسبوع الماضي وتخللها شغب وعمليات نهب وحرق. وسرعان ما انتشرت في العديد من المدن التونسية رفضاً لقرار الحكومة فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض السلع اعتباراً من مطلع العام الحالي، لكنها هدأت نسبياً يومي الجمعة والسبت. وليل الأحد تجمع عشرات الشبان في حي التضامن في العاصمة تونس وأشعلوا النار في إطارات وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز. وقال شاهد إن عشرات من الشبان الذين لم تتجاوز أعمار غالبيتهم 20 سنة رشقوا قوت الأمن بالحجارة. كما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق شبان يحتجون في الكرم في العاصمة تونس ولاحقت الشبان. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني إن «التحركات كانت محدودة وشملت حي التضامن والكرم ودوار هيشر بالعاصمة تونس وسيدي بوزيد وفريانة». وأضاف أن المحتجين حاولوا اقتحام مقر تابع للجمارك في فريانة. وأوقفت الشرطة 41 شخصاً متورطين في الشغب. لكن على رغم قرارات الحكومة رفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل إلا أن متظاهرين خرجوا أمس للشارع الرئيس في العاصمة، في احتجاج سلمي على المصاعب الاقتصادية تزامناً مع الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.