تجددت المواجهات الليلية بين الشرطة ومتظاهرين في تونس بمناسبة إحياء الذكرى السابعة للثورة في ظل احتجاجات ضد غلاء الأسعار وفـــرض ضرائب جديدة، بينما جـــددت قوى المعارضة اليسارية دعوتها الشعب إلى مواصلة التظاهر ضد اجراءات التقشف التي أُقرّت أخيراً في الموازنة. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أنها أوقفت 40 شخصاً تورطوا في أعمال شغب ليلة الأحد- الإثنين، وذلك بعد تجدد احتجاجات عنيفة في 5 مناطق، من بينها العاصمة ومحافظات أخرى على خلفية إجراءات التقشف، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الموقوفين منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أسبوع إلى نحو 850 شخصاً. وتجددت الاحتجاجات في ساعة متأخرة من ليلة الأحد في منطقة «حي التضامن» (أكبر حي شعبي في تونس)، التي زارها الرئيس الباجي قائد السبسي أول من أمس وافتتح فيها داراً للشباب وتعهد في خطاب ألقاه هناك، أمل فيه بتحسن الأوضاع قريباً وأن «سنة 2018 ستكون سنة الاهتمام بالشباب». وشهدت منطقة «الكرم الغربي» شمال العاصمة التونسية وبلدة «فريانة» قي محافظة القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر مواجهات بين الشرطة ومجموعات أغلقت الطرق الرئيسية وأحرقت عجلات المطاط. وقذف المتظاهرون الحجارة على دوريات الشرطة التي استعملت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني على أن «المواجهات كانت محدودة وتمكنت وحدات الشرطة من السيطرة على الوضع بسرعة»، نافياً أن تكون دار الشباب التي افتتحها الرئيس قد تعرضت للسرقة من قبل مواطنين. ويُتوقع أن تستمر الاحتجاجات في ظل إصرار من المعارضة رغم إعلان الحكومة عن حزمة اجراءات وإصلاحات جديدة سيستفيد منها أكثر من 120 ألف شخص وستكلّف أكثر من 70 مليون دينار (23.5 مليون يورو) غالبيتهم من محدودي الدخل ومن الشباب العاطلين من العمل. وتهدف الخطة الحكومية إلى «تأمين تغطية صحية للجميع وزيادة منحة العائلات المعوزة لترتفع من 150 ديناراً (50 يورو) إلى 180 ديناراً أو 210 دنانير (60 يورو) أي بزيادة 20 في المئة، كما تضمنت الإجراءات الجديدة توفير علاج مجاني للعاطلين من العمل ومساعدة العائلات الفقيرة على الحصول على سكن لائق».