مع استمرار الالتزام باتفاقية خفض الانتاج وتراجع مستوى المخزون. وبحسب التقرير، ستصل مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم الدول الصناعية الكبرى إلى 2.86 مليار برميل بحلول نهاية العام الجاري، منخفضا من 2.9 مليار برميل في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي. ومع ارتفاع الأسعار، قد يتحول التركيز نحو كيفية قيام "أوبك" والمستقلين على إلغاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها منذ ديسمبر/ كانون أول 2016. وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس/ آذار 2018. واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول في 30 نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، على تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر إضافية تنتهي في ديسمبر/ كانون أول 2018، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط. وذكر التقرير، أنه من المحتمل أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تحفيز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة للعودة إلى السوق بمعدل متسارع. ووضع البنك ثلاثة سيناريوهات محتملة لتحالف "أوبك" وروسيا، الأول: تمديد خفض الإنتاج حتى 2019 أو ما بعده، والثاني: الاستمرار في الاتفاق الحالي مع زيادات متواضعة في المعروض. أما السيناريو الثالث - بحسب التقرير - العودة إلى حرب أخرى فى السوق بين روسيا وأعضاء "أوبك". وأردف التقرير، أن العودة إلى حرب الحصص السوقية بين منتجي النفط حول العالم غير محتملة، لأنها تأتي ضد مصالح جميع المنتجين في المدى القصير. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.