دونالد توسك يؤكد أن الاتحاد لا يزال منفتحا إزاء عودة البريطانيين عن الانفصال في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إجراء استفتاء ثان حول بريكست.العرب  [نُشر في 2018/01/16]قلوبنا ستبقى مفتوحة لكم ستراسبورغ (فرنسا) - أكد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي منفتح على إمكانية تغيير بريطانيا لقرارها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال توسك أمام البرلمان الأوروبي الذي يعقد جلسة عامة: "إذا ما تمسكت حكومة المملكة المتحدة بقرار الخروج (من الاتحاد)، فإن هذا الخروج سيصبح حقيقة مع كل ما يحمله من تبعات سلبية" في مارس من عام 2019 . واستدرك: "إذا لم يغير أصدقاؤنا البريطانيون رأيهم... فإننا، هنا في القارة، لم نغير رأينا- وستبقى قلوبنا مفتوحة لكم". وفي الإطار نفسه أدلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بتصريح مماثل. وأوضح يونكر "لقد قال توسك إن الباب لا يزال مفتوحا لكن أود أن يسمع هذا الأمر بشكل واضح في لندن". ولم يتردد توسك في الإشارة إلى تصريح للوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس. وقال "الم يقل ديفيد ديفيس بنفسه إنه في حال لا يمكن للديمقراطية أن تغير رأيها، فإنها تتوقف عن كونها ديمقراطية". تأتي التصريحات بعد تزايد الجدل في بريطانيا بشأن احتمال إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد. وكان الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة نايجل فاراج، الذي كان من أقوى داعمي الخروج من الاتحاد، أثار جدلا بتصريحه بأنه يقترب من دعم الدعوات المطالبة بإجراء استفتاء ثان. وقال في مقالة نشرها موقع صحيفة "ديلي تلغراف"، "لكي أكون واضحا أنا لا أريد استفتاء ثانيا لكنني اخشي أن يفرض البرلمان ذلك على البلاد". وكان الليبراليون الديمقراطيون وقوى أخرى مؤيدة لأوروبا في بريطانيا دعوا عدة مرات إلى استفتاء ثان، باعتبار أن الناخبين البريطانيين لم يكونوا مدركين لكل تداعيات قرارهم خلال تصويتهم في 23 يونيو 2016. وفي غضون ذلك، حذر رئيس أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي لندن من الركون إلى موافقة قادة دول الاتحاد في ديسمبر الماضي على الجدول الزمني للفترة الانتقالية. وقال مانفريد فيبر زعيم حزب الشعب الأوروبي إن الفجوة بين الجانبين لا تزال كبيرة. ويشار إلى أن البريطانيين صوتوا في عام 2016 لصالح إنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بأغلبية 52 بالمئة. واستبعدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إجراء استفتاء آخر، قائلة: إن الحكومة تسعى لانفصال سلس عن الاتحاد الأوروبي يحمي الاقتصاد ويضمن لبريطانيا إبرام اتفاقات تجارية مع دول أخرى.