صوبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، انتقادات حادة لتقرير هيئة النقل وخلوئه من الأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط النقل البري.  وأوضحت اللجنة أن الهيئة لم تصدر أنظمة شاملة لنشاطات النقل البري كافة رغم أنها جهة حكومية منظمة، كما أن أعمال ونشاطات النقل البري بالهيئة تتقاطع مع مهام ومسؤوليات جهات أخرى كما هو الحال في النقل المدرسي والسياحي ونقل المعتمرين والبضائع. وطالبت اللجنة، هيئة النقل بسرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة، ومراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق مع مهام النقل العام كافة وتوجهاتها الاستراتيجية ورؤية المملكة.  ودعت توصيات لجنة الشورى هيئة النقل إلى سرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة ومتابعة تنفيذها مع الأمانات، ورفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل لضمان وسرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية.  كما طالبت اللجنة بتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام،وتكثيف حملات الهيئة وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام،وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان، وتوجيه المجتمع إلى أنماط المختلفة من مشروعات النقل العام من حافلات ومترو وفوائده الجمة من تخفيف الزحام على الطرق والحد من الحوادث والتقليل من استهلاك الطاقة وتوفير وسائل الأمن والسلامة والراحة للمتنقلين وزيادة الوعي بالجتمع.