القاهرة/ الأناضول قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إنها عدلت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (B)، وتعني درجة مخاطرة. وأرجعت فيتش في بيان صادر اليوم قرارها، إلى عدد من العوامل بينها أن "الحكومة حققت تقدما في برنامجها الإصلاحي في 2017". لكن الوكالة، شددت أن المالية العامة تمثل نقطة ضعف رئيسة في الوضع الائتماني المصري، متوقعة استمرار ضبط أوضاع المالية العامة للبدء في تخفيض الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية 2017/ 2018. وقدرت فيتش أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 100 مليار دولار، بما يعادل 44 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، مقابل 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016. ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، اقتراض البلاد 18.8 مليار دولار خلال 2017. وسجّل الدين الخارجي للبلاد 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، بزيادة تناهز 41.5 بالمائة على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. وتوقعت تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 9.7 بالمائة في العام المالي الجاري. ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو/ تموز، حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وأكدت الوكالة أن الخطر الرئيس للنظرة المستقبلية الإيجابية، يتمثل في تراجع "زخم الإصلاح". وسيظل التضخم المرتفع، بحسب فيتش، نقطة ضعف بالنسبة للتصنيف الائتماني، "لكن الارتفاع التضخمي الذي حدث عقب انخفاض سعر الصرف والإصلاحات المالية بدأ ينحسر". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.