نظمت إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي لقاء مع مديري وممثلي المدارس الخاصة في الدولة بهدف الوقوف على سير العملية التعليمية والتحديات التي يواجهها قطاع المدارس الخاصة. وقال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، في كلمة ألقاها خلال اللقاء، إن الهدف منه هو تعزيز الشراكة بين الوزارة وقطاع المدارس الخاصة وملاكها، مؤكدا حرص مسؤولي التعليم على هذه الشراكة كون القطاع التعليمي يعد أحد أهم الأساسات التي يبنى عليها المجتمع. وأشار إلى أن اللقاء يوفر الفرصة للتعرف على وجهات نظر وملاحظات ومقترحات إدارات المدارس الخاصة والعمل على معالجة كافة المشكلات التي قد تبرز في قطاع المدارس الخاصة.. مشددا على أن وزارة التعليم تضمن تذليل جميع المعوقات التي تواجه هذا القطاع، كما يعمل الجميع على معالجة التحديات وتقديم أفضل فرص التعليم للطلاب. وأوضح سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي أن وزارة التعليم ستقوم بمكافأة المدارس المتميزة ودعمها لترتقي بمستويات طلابها، ودعا المدارس الخاصة لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين المدارس الخاصة من جهة وبين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية من جهة أخرى والتعاون فيما يخص المناهج والخبرات التعليمية والمعلمين والأدوات التعليمية ومصادر التعلم، وذلك في حدود الضوابط التي تضمن عملية تعليمية ناجحة. وخلال اللقاء، أكد الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي دعم الدولة لقطاع التعليم الخاص. كما تم استعرض أهداف استراتيجية قطاع التعليم والتدريب التي تتضمن 25 هدفا من أهداف التعليم، وتتمحور حول آليات اختيار المعلمين والمناهج والبيئة المدرسية ومستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب. وأشار إلى أن الاستراتيجية تضمن تطوير أداء المعلمين وقادة المدارس الخاصة، إلى جانب العديد من المبادرات الخاصة بمشروعات التعليم أهمها، اختبارات القياس الوطنية، وتطوير نظام إلكتروني موحد بين مزودي الخدمات التعليمية للمدارس الخاصة. من جهتها، استعرضت السيدة روضة صفوان الزيدان، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة اللوائح والضوابط المنظمة لتشغيل المدارس الخاصة من سياسات وخطط وإجراءات، حيث تم التركيز على أهمية تطبيق السياسة الأكاديمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم والتي تنظم آلية تدريس المواد الإلزامية الثلاث (مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ قطر) لمدى أهميتها لطلاب المدارس الخاصة. كما تطرقت إلى أهمية مراجعة الكتب والمناهج الدراسية والمصادر التعليمية في المكتبات والتأكد من خلوها مما يتعارض مع القيم والعادات والتقاليد المعمول بها في الدولة.;