قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن جني الاقتصاد المصري المزيد من الثناء وثقة المنظمات الاقتصادية الدولية التي تزيد من مستواه الائتماني يعني جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ما يؤكد تحسن الاقتصاد القومي المصري خلال الفترة الماضية.وأضاف «بدرة» في تصريح لـ«صدى البلد» أن رفع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني المصري ورفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وتأكيد تصنيفها عند "B"، مؤشر جيد ويعني قدرة الدولة على سداد التزاماتها والقروض التي تدين بها، وهذا يدل على الجدارة الائتمانية.وأوضح أن الكثير من المؤسسات الاقتصادية الدولية رفعت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، وهو قدرتها على سداد ديونها، ما يعني مزيدا من التحسن في بيئة المناخ الاستثماري بمصر، وهو عنصر جذب كبير للاستثمارات الأجنبية، ما ينعكس إيجابا على مستقبل الاقتصاد المصري وتعافيه.وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عند "B"، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي في مصر بدأ في التحسن.