طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإطلاق حملة برلمانية تضامنية مع ضحايا انتهاكات الحصار على دولة قطر، مؤكداً في الوقت نفسه على الدور الهام والمؤثر للسلطات التشريعية في الحشد لحراك شعبي ورسمي عالمي ينادي بإنهاء الحصار على قطر، ويدين ما يتعرض له المتضررون منه وينصف قضيتهم ، لافتاً إلى أن النداءات البرلمانية تكتسب قوتها ومصداقيتها من كونها ممثلة للشعوب. وقال الدكتور علي بن صميخ، خلال جلسة استماع اليوم بالبرلمان اليوناني، "أنتم أصحاب حضارة وميراث إنساني، لا يمكن أن تقبلوا بحصار شعب قطر أو أية شعوب في العالم" ، داعيا النواب والمسؤولين في الحكومة اليونانية بالتحرك العاجل لحث البرلمانات بالدول الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بالدول الأوروبية، لتشكيل جبهة حقوقية تعمل على التأسيس لخطوات قوية ومواقف صريحة من هذا الحصار الجائر، وتوثيق انتهاكات الحصار المثبتة في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وتقارير المنظمات الدولية كسابقة تاريخية لانتهاكات مزقت النسيج الاجتماعي لشعوب الخليج. وأكد على أهمية العمل على ممارسة ضغوط دبلوماسية على دول الحصار، لإنهاء الحصار المفروض على قطر، وإنصاف الضحايا، والتحرك الواسع بمرجعية تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي أكّد بما لا يدع مجالا للشك ضرورة إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون والمقيميون في دولة قطر والدول الخليجية الثلاث المعنية بالحصار، بوصفها إجراءات تعسفية تمييزية، ومخالفة لجميع القوانين والمواثيق الدولية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان. ووصف الدكتور المري ، تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بأنه مرجعية هامة لاستصدار قرار في البرلمان الأوروبي يدين الحصار ويعد دافعاً قوياً لطرح مسألة حصار الشعوب كأحد أبرز انتهاكات العصر الحديث التي تستوجب محاربته.  وقال المري " إنه يتوجب علينا العمل على صعيد البرلمانات خاصة الاتحاد الدولي للبرلمانات والبرلمان الأوربي والبرلمان العربي لاستصدار توصيات تدين حصار الشعوب والعقوبات الجماعية" ، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ستعمل مع شركائها لحث الدول على مشروع قرار في البرلمان الأوروبي والجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني إعلان عالمي لحماية الشعوب من الحصار وعدم زجها في الخلافات السياسية. وقدم الدكتور علي بن صميخ المري ،خلال جلسة الاستماع بالبرلمان اليوناني نبذة عن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي خلص إلى استنتاجات مهمة وقوية، أقرّت بشكل رسمي الانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء أزمة الحصار ، مشددا على أن تقرير الأمم المتحدة يعدّ أول تقرير رسمي صادر عن الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ويصف تلك التدابير بأنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية. وقال سعادته "يؤكد التقرير أن الإجراءات المتخذة من طرف دول الحصار لا تفرّق بين الحكومة والمدنيين، وبالأخص حاملي الجنسية القطرية، وأن هذا الأمر خطير ، كما أن الأثر الاقتصادي الذي خلّفه الحصار يرقى إلى الحروب الاقتصادية". وأضاف أن " التقرير يؤكد وبشكل غير قابل للتأويل كذلك أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار هي إجراءات تعسفية أحادية الجانب وتنتهك صراحة القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ". وشدّد سعادته على أن "التقرير جزم بأن الانتهاكات التي تعرّض لها الموطنون والمقيمون في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون ليست ادعاءات كما تزعم دول الحصار، وإنما هي وقائع مثبتة بأدلة قاطعة". وخلص الدكتور علي بن صميخ إلى القول "إن التقرير يُعتبر مرجعية قانونية مهمة سوف تجسّد لتحركات دبلوماسية وقانونية على الصعيدين الإقليمي والدولي".  وباعتبار اليونان دولة عضوا بالاتحاد الأوروبي، طالب سعادته نواب البرلمان اليوناني والحكومة اليونانية بحث البرلمانات الأوروبية، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، وجميع مؤسسات حقوق الإنسان الأوروبية للقيام بدورها في تعزيز حماية الشعوب من العقوبات الجماعية وإقحامهم في الصراعات السياسية واتخاذ خطوات وإجراءات للضغط على حكومات دول الحصار، لدفعها للتراجع عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، سلم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر خلال اجتماع ثنائي مع البروفيسور بيركابيك رئيس اللجنة الدائمة للدفاع الوطني والشؤون الخارجية نسخة رسمية من تقرير المفوصية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لسعادة رئيس البرلمان اليوناني.  كما استعرض الدكتور المري ،خلال الاجتماع، آثار الحصار على حقوق الإنسان بمنطقة الخليج وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بداية الحصار.  وتناول الجانبان ،خلال الاجتماع، أهمية إبراز دور البرلمانات عبر لجانها المختصة بملفات حقوق الإنسان في الترويج لانتهاكات الحصار على قطر. وأكدا على أهمية مد جسور التعاون المشترك في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان.;