الدوحة -الراية : أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر حافظت على مكانتها كأقوى الاقتصادات الاقليمية رغم الحصار .  ونوه بالاستراتيجية المحكمة لتحصين الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الانتاجية والمضي قدماً في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .  وقال وزير الاقتصاد والتجارة بان قطر نجحت في كسر الحصار بتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، لتوفير مصادر استيرادية بديلة للسلع والخدمات عن طريق الشحن الجوي . جاء ذلك لدى افتتاح ظهر امس  الملتقى الاقتصادي القطري- التركي   امس بفندق شيراتون الدوحة.وحضر الملتقى سعادة السيد بولنت توفينكجي وزير الجمارك والتجارة التركي،إوسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر و السيد رفعت هيسار جيكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية .وشارك  في الملتقى الاقتصادي القطري- التركي ، عدد من رجال الاعمال القطريين  وعدد من  رجال الأعمال الاتراك بعدد يزيد عن 150 شركة يمثلون قطاعات البنية التحتية ، البناء، الأدوية المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والزراعة والرجاج والبلاستيك ومعدات صناعية وكهرباء ، واللوجستيات والأنظمة الأمنية .واكد وزير الاقتصاد والتجارة على قوة العلاقات القطرية التركية وتطورها المستمر . واشار وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الافتتاحية الى أن هذا الملتقى الاقتصادي يعد امتداداً وتتويجاً لما تم الاتفاق عليه في إطارافتتاح  البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة إزمير التركية والذي شهد مشاركة مهمة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين من دولة قطر وجمهورية تركيا. وأشار سعادته الى أن   اللقاء يعكس الحرص المتبادل بين الجانبين لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة في ظل ما يتمتع به البلدين من إمكانيات اقتصادية وتجارية كبيرة من شأنها تحقيق مزيد من المصالح المشتركة والازدهار الاقتصادي.الاقتصاد القطري  وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، لفت سعادة  وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر أثبتت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله صمودها وقدرتها على المحافظة على مكانتها الراسخة كإحدى أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على المستوى العالمي، وذلك من حيث موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو دول المنطقة العربية وباقي دول العالم وذلك على الرغم من الحصار المفروض عليها منذ الخامس من يونيو 2017. وأشار سعادته في هذا الصدد،  إلى نجاح دولة قطر في تجاوز كافة التحديات الاقتصادية التي فرضتها دول الحصار، عبر تنفيذ استراتيجية محكمة لتحصين الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الانتاجية والمضي قدماً في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030  مستندةً في ذلك إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص من خلال زيادة الاعتماد على قدراتها الذاتية وفتح قنوات جديدة مع مختلف الشركاء التجاريين حول العالم. حافز قوي  وأوضح سعادته أن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر شكل  حافزاً مهماً وقوياً، من أجل الإسراع في إقرار وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، وذلك من خلال توفير مصادر استيرادية بديلة للسلع والخدمات عن طريق الشحن الجوي بمطار حمد الدولي،وكذلك فتح خطوط مباشرة تربط ميناء حمد البحري بكبرى المحاور التجارية حول العالم ،وخاصة تركيا والهند وعمان والكويت وسنغافورة وتايلند والصين وباكستان.وأضاف سعادته أن ميناء حمد يستحوذ حالياً على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتم الوصول من خلاله إلى 14 ميناء و 72 وجهة عالمية بفضل قدراته اللوجستية الحديثة والضخمة. وفي الإطار ذاته، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الى جهود الدولة في سبيل تعزيز مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية والتموينية وفق خطة استراتيجية تعمل على زيادة هذا المخزون بشكل مستمر موضحاَ أن الدولة وضعت على عاتقها تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الحيوية عبر تنفيذ مشاريع ترسخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومن بينها طرح مشاريع كبرى للمستثمرين في مجال الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي، والرياضي والسياحي والصناعي والصحي والتعليم والخدمات . وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجري العمل على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية الكبرى المستدامة ، والهادفة إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ومن بينها مشروع إنشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق الاقتصادية واللوجستية.وقي مجال قطاع الاستثمار ، لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن دولة قطر توجهت في إطار استراتيجيتها لتحصين الاقتصاد الوطني وتنويعه نحو تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية وذلك عبر إصدار قوانين وتشريعات دعّمت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية. وأشار سعادته أن دولة قطر استفادت في ذلك من ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني إلى حوالي 70% من الناتج المحلي الإسمي في العام 2016. وأوضح سعادته أن هذه القوانين أتاحت للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات  وبنسبة تملّك تصل إلى 100% مشيداً في هذا الصدد بالتعديلات التي أقرّتها الدولة مؤخراً على بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية والتي مثلت خطوةً مهمة في سبيل تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن هذا القانون يقدم العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، ومن أهمها عدم فرض قيود على جنسية رأس المال  وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع،بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم.  وأشار سعادته  الى موافقة  مجلس الوزراء الموقر مؤخرا على مشروع القانون المقدّم من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار مشيرا الى أن  مشروع القانون الجديد سيسهم  بزيادة تدفق رؤوس الأموال الاجنبية ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في دولة قطر ،إضافة إلى حماية المستثمر المحلي والأجنبي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية ورفع مستوى دولة قطر في مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية، ولا سيما مؤشر سهولة الأعمال. وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى العلاقات بين دولة قطر وجمهورية تركيا، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن البلدين تربطهما علاقات ثنائيّة وأخويّة فريدة ترسخت وتوطدت عبر عقود من الزمن وذلك في مختلف المجالات  موضحاً أن هذه العلاقات انعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ  خلال النصف الأول من العام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري. وأشار سعادته إلى أن هذا التطور في حجم التبادل التجاري يترجم الإجراءات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة ،والتي كان لها عميق الأثر في تعزيز  العلاقات الاقتصادية بين البلدين ،ومن بينها توقيع مذكرة تفاهم بين دولة قطر والجمهورية التركية  وجمهورية إيران الإسلامية بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر " الترانزيت "والتي تهدف الى تيسير التبادل التجاري بين الدول الثلاثة وتسهيل عبور البضائع والسلع ، عبر الحد من التكاليف والوقت والاجراءات بكفاءة عالية ووفق أرقى الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال. هذا وأشاد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم  بن محمد آل ثاني  وزير الاقتصاد والتجارة بالجهود التي بذلها القطاعين الخاص القطري والتركي في كسر الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر،من خلال تعزيز التعاون لتوفير بدائل ذات جودة عالية للعديد من السلع الاستهلاكية وغيرها ،منوها في هذا السياق بنجاح المنتج التركي في إثبات جدارته في السوق القطري. وأضاف سعادته أن التعاون بين البلدين يهدف لخلق شراكة اقتصادية استراتيجية تتيح فتح أسواق جديدة تتماشى مع القدرة الشرائية لما يزيد عن 185 مليون نسمة لافتا إلى أن هذا المعدل  قابل للتطور ليصل الى 400 مليون نسمة. وأوضح سعادته أنه تجري حاليا عدة المشاورات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية وتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا تهدف إلى منح معاملة تفضيلية للسلع والخدمات التركية في دولة قطر والقطرية في جمهورية تركيا مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية سيكون لها الاثر في تعزيز العلاقات التجارية على المدى القصير والبعيد وبما يحقق الخير للبلدين.وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته على تطلعه من خلال الملتقى الاقتصادي القطري التركي للدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية جديدة من شأنها ان ترسخ مكانة اقتصاد البلدين وتعزيز قدرتهما على مواجهة أية تحديات في المستقبل.هذا وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية تركيا إلى جانب عقد جلسة نقاشية حول التجارة الالكترونية.