النائبة صفاء الهاشم من النواب القلائل الحريصين على تصحيح المسار الحكومي في ما يخص تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين في الكويت، والعمل على خفض نفقات تلك الخدمات عن كاهل الميزانية، حيث تقدمت مؤخراً باقتراح برغبة تطلب فيه تحصيل رسوم على كل رخصة قيادة يستخدمها الوافد بقيمة 1000 دينار، وتحصيل 500 دينار لتجديد الرخصة سنوياً، و500 دينار لكل سيارة إضافية كحل لما تشهده البلاد من اختناق حاد في الحركة المرورية. في مقالة قديمة وبسبب الأزمة المرورية أيضاً، تقدمت في تلك المقالة ببعض الاقتراحات للمساهمة في حل الأزمة المرورية، هي في جوهرها لا تبتعد عن اقتراح النائبة الفاضلة، ولكنها في رأيي المتواضع أكثر إنصافاً للمقيمين، خصوصاً ذوي الأسر منهم. الاقتراح تضمن الآتي: 1 – فرض رسم سنوي لتجديد دفتر السيارة، 400 أو 500 دينار على كل مقيم أعزب، حيث إن دفتر السيارة أهم من رخصة القيادة، فلا قيمة للرخصة إذا لم يستطع الشخص تملك سيارة. ولا مانع من زيادة المبلغ لتحقيق الهدف. 2 – هذا المبلغ لا يطبق على رب الأسرة المقيم في الكويت، ولا على زوجته، ولكن يطبق على الأبناء الذين لديهم سياراتهم الخاصة. (سيارتان للأسرة فقط). 3 – التنسيق مع شركات النقل العام لزيادة عدد حافلات الركاب وتسييرها على مدار الساعة في كل أنحاء الكويت مع توفير سبل الراحة فيها. 4 – إصدار قرار يفرض على الشركات والمصانع والورش توفير حافلات نقل لكل الموظفين والعمال لديها، كما كان معمولاً به سابقاًَ قبل انفلات أمر منح رخص القيادة. للعلم، وكما أصدرته وزارة الداخلية سابقاً، هناك نحو مليوني سيارة بمختلف أنواعها تطوف شوارع الكويت ليل نهار، وأنه تم اكتشاف 160 ألف سيارة أو أقل قليلاً تسير في الطرق من دون ترخيص، ويوجد هناك نحو 40 ألف سيارة تجوب شوارعنا، أصحابها يحملون رخصاً مزورة حصلوا عليها بطرق غير قانونية. هذه الأرقام مصدرها وزارة الداخلية، وتم نشرها مواكبة للحملات التفتيشية التي كان يقوم بها طيب الذكر اللواء عبدالفتاح العلي في ذلك الوقت. المشكلة تكمن في أعداد السيارات، ومهما استحدثنا من طرق حديثة، فلن يفلح الأمر ما دامت الأرقام في ازدياد. مع خالص التحية للنائبة صفاء الهاشم على جهودها المخلصة. فيصل محمد بن سبت binsabt33@