أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم، جعفر الشيخ، أن الوزارة في إطار جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة في المدارس الخاصة، أصدرت عددا من القرارات التي ربطت بين الموافقة على زيادة رسوم هذه المدارس وحصولها على تقييم أداء مرتفع، وفقا لتقارير هيئة جودة التعليم والتدريب وتقارير اللجان المختصة بوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى مدى التزام هذه المدارس بالاشتراطات والضوابط الواردة في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. وأوضح الشيخ أنه في إطار تحفيز المدارس الخاصة ذات الأداء العالي (الجيد أو الممتاز) للمحافظة على مستوى أدائها وتعزيزه باستمرار، منحتها الوزارة صلاحية رفع الرسوم الدراسية للطلبة إلى نسبة 5%، بشرط موافقة مجلس الإدارة، وفي حال كانت زيادة الرسوم بنسبة تزيد عن 5% فتشترط موافقة مجلس الإدارة ومجلس الآباء، مع ضرورة موافاة الوزارة بخطاب رسمي بشأن الزيادة ونسبتها ومبرراتها، على أن يمر على آخر زيادة عام دراسي واحد، وإبلاغ أولياء الأمور بها قبل بدء التسجيل بوقت كاف. وقال إنه لا بد من تبرير طلب هذه الزيادة في الرسوم بإجراءات للارتقاء بأداء المدرسة، كتطوير المبنى المدرسي من خلال الانتقال إلى مبنى جديد أو إضافة مبان ومرافق خدمية جديدة، أو بناء مختبرات علمية وملاعب رياضية أو توفير وسائل حديثة لتكنولوجيا التعليم، إضافة إلى استقطاب معلمين من ذوي الكفاءة العالية، وإشراكهم في برامج تدريبية نوعية للارتقاء بكفاءتهم، وتنفيذ برامج لرعاية الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح انه إذا ما انخفض أداء المدارس ذات الأداء العالي في التقارير اللاحقة إلى (مرض أو غير ملائم)، فإنها تفقد صلاحية رفع الرسوم بشكل آلي، شأنها في ذلك شأن المدارس ذات الأداء المنخفض الحاصلة على التقديرين السابقين التي لن يسمح لها بزيادة رسومها أو زيادة عدد الطلبة إلا بعد ارتقاء مستواها إلى المدارس الجيدة والممتازة.