قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر: إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملموساً ومتسارعاً لعلاقات التعاون بين الدوحة وأنقرة، وقد انعكس ذلك بشكل كبير على التعاون بين قطاعات الأعمال في كل من قطر وتركيا، مما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 3.9 مليار ريال في العام 2017.قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: «يواصل الاقتصاد القطري نموه رغم الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ أكثر من سبعة أشهر؛ فقد أظهرت بيانات رسمية حديثة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8 % في الربع الثاني من العام 2017 إلى 3.7 % في الربع الثالث من العام نفسه، والذي جاء عقب الحصار. ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 4.1 % خلال العام 2018 الجاري بدعم من النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي حيث بلغت الزيادة في النفقات العامة في الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2018 نحو 2.4 %. ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة النفقات على المشاريع الرئيسية إلى 93 مليار ريال؛ حيث تستأثر تلك المشاريع بأكبر حصة من إجمالي النفقات بنسبة تزيد عن 45%.» وكشف عن أنه من المنتظر أن يتم التوقيع على عقود جديدة خلال العام الجاري بقيمة تقدر بنحو 29 مليار ريال، مما يساهم في تعزيز معدلات النمو في القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى استحواذ مشاريع المواصلات والبنية التحتية على أكبر حصة في موازنة عام 2018، بقيمة 42 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 21 % من القيمة الإجمالية للنفقات، علاوة على مشروعات مونديال 2022 والتي خُصص لها مبلغ 11.2 مليار ريال. حافز وأوضح أن الحصار الجائر على دولة قطر قد شكّل حافزاً كبيراً للقطاع الخاص القطري لكي يقوم بتوسيع نشاطه في العملية الاقتصادية، وكان نتاج ذلك أن بادر القطاع الخاص في تأسيس مشروعات إنتاجية جديدة تدعم السوق المحلي وتعوّض تلك التي كانت تأتي من دول الحصار. كما نجح القطاع الخاص في إبرام شراكات وتحالفات مع نظرائه في دول شقيقة وصديقة، مثل الجمهورية التركية والتي كانت سبّاقة في دعم هذه الشراكات، فالشعب القطري لا يمكن أن ينسى وقفة الجمهورية التركية مع دولة قطر منذ بداية الحصار؛ حيث كان للبضائع والسلع التركية دور مهم في استقرار السوق القطري، معرباً عن أمله في استمرار وتطوير هذه الشراكات بما يحقق الفائدة المرجوة لاقتصادي البلدين الشقيقين على المدى البعيد. كما بيّن أنه تم توقيع اتفاقية للتعاون بين غرفة قطر والاتحاد التركي للغرف التجارية والبورصات في الدوحة، بتاريخ 17 يناير من العام الماضي؛ حيث مهدت تلك الاتفاقية إلى مزيد من التعاون بين الجانبين، وتحرص غرفة قطر على دفع العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والأتراك إلى مزيد من التقدم والتعاون على المدى الطويل، بما يقود إلى تأسيس المزيد من المشروعات المشتركة في كل من قطر وتركيا، مع الإشارة إلى وجود نحو 186 شركة تركية قطرية مشتركة تعمل في السوق القطري برأس مال مشترك، إضافة إلى 19 شركة تركية بملكية كاملة لرأس المال التركي بقيمة 63 مليون ريال، وتعمل هذه الشركات في مجال البنية التحتية، المقاولات والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، والتجارة، والأعمال الكهربائية. خلق علاقات تعاون قوية تعزز نقل التكنولوجيا جوهر: قريباً الإعلان عن استثمارات قطرية - تركية أكد السيد محمد جوهر -عضو مجلس إدارة غرفة قطر- على أهمية الملتقى القطري التركي، مشيراً إلى أنه يمثل بعداً استراتيجياً من الناحية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما يمثل أهمية من ناحية التوقيت كتتويج للعلاقات القوية والمتطورة، واللقاءات والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال، لافتاً إلى انعكاساته الإيجابية على تطور علاقات التعاون والاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة من جانب القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين والأتراك، مشيراً إلى أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين في كل المجالات. وأضاف قائلاً: «إننا كقطاع خاص نحاول أن نخلق علاقات تعاون قوية تعزز نقل التكنولوجيا التركية؛ التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، وليس تسهيل انتقال البضائع والسلع بين البلدين، وإن حجم الاستثمارات بين رجال العمال في قطر وتركيا بلغت مليارات الريالات، وهي تشهد تطوراً كبيراً، خاصة مع أزمة الحصار التي نقلت علاقات التعاون والشراكة إلى مستوى جديد يعزز ويدعم الاقتصاد، وتوفير احتياجات الأسواق من السلع والمنتجات في البلدين. وقال: «إن توفر رأس المال والإرادة القوية، سواء على مستوى القيادات في البلدين، أو بين الشركات ورجال الأعمال، خلقت عملاً وتعاوناً كبيراً يجعلنا جميعاً في قطر وتركيا نفتخر به دائماً ليكون نموذجاً في العلاقات بين الدول». ونوّه بدور غرفة قطر في قيادة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، خاصة بين شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، ونقلها إلى مستويات متطورة تعكس طموحاتنا جميعاً، وما زالت تتطلع إلى مستويات أعلى من التطور والنمو خلال السنوات المقبلة في إقامة صناعات واستثمارات مشتركة تخدم الاقتصاد في قطر وتركيا. وأكد على أن المشاريع التي تخدم التنمية الشاملة، وتنظيم قطر لمونديال 2022، والصناعات والمنتجات الغذائية تحظى بالأولية في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن التطور الكبير والسمعة العالمية في أداء الشركات التركية يخدم الاقتصاد القطري، والمشاريع التنموية، ومشاريع المونديال، والبنية التحتية من ملاعب وطرق وغيرها. وشدد على حرص شركات القطاع الخاص القطري في تعزيز الشركات والاستثمارات التي تخدم هذه القطاعات الاقتصادية المختلفة، منوهاً بالخطوات الكبيرة بين الشركات القطرية والتركية، وهناك استثمارات كبيرة سيجري الكشف عنها خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن شركة رتاج عززت وجودها في السوق التركي، والتي بدأت قبل 7 سنوات، وهناك مشاريع جديدة لإنشاء فنادق سيتم الإعلان عنها قريباً والتي تم البدء بها بالفعل. العجي: 100 % نسبة التملّك في قطاعات قطرية عديدة قدّم عبدالباسط العجي -مدير دائرة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة- عرضاً تقديمياً، تناول فيه أبرز مزايا الاستثمار في الدوحة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة. وبيّن العجي، في كلمته، أن قطر تمتلك فرصاً استثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية، أهمها البنية التحتية، والاستثمار السياحي، والصناعي، والتعليم، والزراعة، لافتاً إلى أن نسبة التملك في المشاريع الاستثمارية في القطاعات المتاحة تصل إلى 100 %. وأضاف أن هناك ميزات ومحفزات عديدة أمام المستثمرين الأتراك في الدوحة، منها الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات، والإعفاء من الرسوم الجمركية، وإعفاء مدخلات الإنتاج والمواد الخام، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك تخصيص أراضٍ للمستثمرين في القطاعات المختلفة وإيجارها لمدة 50 سنة. وبيّن أن السوق القطري سوق واعد وقوي، بالإضافة إلى أن المستثمر التركي يستطيع أن يصل إلى أسواق عديدة من خلال ميناء حمد الدولي الذي تصل سعته السنوية إلى 7.5 مليون حاوية، ومطار حمد الدولي الذي تصل سعته إلى أكثر من 120 مليون مسافر سنوياً، لافتاً إلى أن المستثمر يتمكن من تحويل أي مبالغ من العملات الصعبة.;