بلغ عجز الميزانية في تركيا نحو 13 مليار دولار خلال العام الماضي، وقال وزير المالية التركي ناجي أغبال في تصريح أمس إن الحكومة قامت بتعديل توقعاتها بشأن عجز الميزانية النهائي لعام 2017 إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في البرنامج متوسط الأجل الأخير. وأضاف أن الميزانية حققت عجزا بنحو 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ليأتي العجز أقل من التوقعات، عادّاً أن هذه النتيجة «مرضية تماما».وأعلنت الحكومة التركية في سبتمبر (أيلول) الماضي البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، الذي يركز على استمرار أداء النمو المستدام من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستئناف الانضباط المالي، وخفض معدل التضخم، وتحسين نوعية الموارد البشرية والقوى العاملة.وقال أغبال إنه على الرغم من أن العجز في الميزانية سجل ارتفاعا بنسبة 58 في المائة في عام 2017 ليصل إلى 12.9 مليار دولار، مقارنة مع عام 2016 الذي بلغ عجز الميزانية فيه 9.8 مليار دولار، فإن الحكومة حققت الهدف الذي خططت له في نهاية العام.وبلغت نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.3 في المائة في عام 2016.وبحسب البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، تخطط الحكومة التركية لأن تكون نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 في المائة في 2018، و1.8 في المائة في 2019، و1.6 في المائة في 2020.وقال أغبال إن إيرادات الميزانية في تركيا بلغت نحو 172.7 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 13.7 في المائة على أساس سنوي، كما بلغت الإيرادات الضريبية للحكومة 146.8 مليار دولار في عام 2017 بزيادة 16.8 في المائة على أساس سنوي. وأضاف أن مصروفات الميزانية من دون مدفوعات الفوائد بلغت 170.1 مليار دولار في العام الماضي. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي؛ 185.6 مليار دولار، شاملا مدفوعات الفائدة.وأشار أغبال إلى أن الاقتصاد التركي سيظهر أداء على صعيد النمو يتجاوز التوقعات لعام 2017، مضيفا أن متوسط النمو الاقتصادي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي كان أفضل أداء بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 5.3 في المائة في الربع الأول من العام الماضي، و5.4 في المائة في الربع الثاني، وفي الربع الثالث، أصبح الاقتصاد التركي الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين حيث ارتفع إلى 11.1 في المائة.في السياق ذاته، توقعت الحكومة التركية أن يصل عجز الميزانية في عام 2018 إلى نحو 17.3 مليار دولار. ووافق البرلمان التركي في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على الميزانية الحكومية لعام 2018، وشملت زيادة الإنفاق الدفاعي، وتعديل القواعد الضريبية وزيادة الضريبة على الشركات ورسوم السيارات للمساعدة في سداد تكلفة تعزيز الأمن.وكانت الحكومة أعلنت زيادة الضريبة على السيارات بنسبة 40 في المائة في سبتمبر الماضي بغرض توجيه هذه الحصيلة إلى تمويل الزيادة في ميزانية الدفاع والأمن، لكنها تراجعت وخفضتها إلى 25 في المائة بعد اعتراضات واسعة من جانب المواطنين. كما توقعت الحكومة أن تبلغ إيرادات الميزانية لعام 2018 نحو 155 مليار دولار، بزيادة نحو 15 في المائة عن التقديرات المتوقعة لعام 2017. وفي العامين الماضيين، اتسع عجز المعاملات الجارية نتيجة زيادة الحوافز الحكومية لدعم الاقتصاد والإنفاق الدفاعي.على صعيد آخر، من المتوقع أن تعلن الحكومة التركية خلال الشهر الحالي برنامج حوافز لدعم الاستثمار في 20 مشروعا في مجالات عدة، من الرعاية الصحية إلى الطاقة، تتجاوز قيمتها الإجمالية نحو 21 مليار دولار.وقال وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، مساء أول من أمس، إن المشروعات تم اختيارها من 7 قطاعات تعتمد فيها تركيا على الواردات بشكل كبير، وإنه من المتوقع أن تتراجع قيمة الواردات بين 6 و7 مليارات دولار سنويا عندما تستكمل تلك المشروعات.وقال زيبكجي: «نحتاج إلى نظام حوافز حسب المشروع لتأسيس شركاتنا العملاقة في القطاعات التي نحتاج فيها لنقل تكنولوجيا وتظهر عجزا في المعاملات الجارية».وتشمل حوافز الاستثمار الإعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الشركات لمدة 10 سنوات، فضلا عن دعم حكومي لأقساط التأمين على العاملين وتمويل أسعار الفائدة.