كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، عن أن المصرف سيدرس أمر العملات الافتراضية، مشيراً إلى إمكانية العمل بها في المستقبل للعمل بها في قطر، لافتاً إلى عدم استهداف عملة بعينها، مشيرًا إلى العمل على إرساء أفضل الممارسات لمثل هذا النوع من العملات الافتراضية، وننظر للعملات الرقمية باعتبار أنها ستكون إحدى العملات المهمة في المستقبل بهدف تسهيل المعاملات الإلكترونية. وأضاف سعادة المحافظ في محاضرة له استضافتها أمس جامعة كارنيجي ميلون في قطر: ليس لدى قطر المركزي ما يمنع مستقبلاً أن تكون هناك عملة رقمية من خلال النظم والتشريعات التي تنظم تداولها بشكل قانوني، وذلك لأهمية العملة الرقمية في العصر الحالي، مؤكداً على أهمية التكنولوجيا المالية في الإستراتيجية المالية الجديدة للدولة، والتي تحقق المساعدة في تنفيذ الأهداف التي حدّدها مصرف قطر المركزي لاستراتيجية القطاع المالي. وأكد على أهمية التكنولوجيا المالية للاستراتيجية الجديدة للمصرف، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا يمكنها المساعدة في تحقيق الأهداف التي حدّدها مصرف قطر المركزي لاستراتيجية القطاع المالي، لافتاً إلى قيام بنك قطر للتنمية بإنشاء حاضنة خاصة للتكنولوجيا المالية. وقال بدأنا عدة إستراتيجيات منفصلة من أجل إنشاء منافذ التكنولوجيا المالية والالتزام بتمويلها من خلال مشاريع بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال، مشيراً إلى دور قطر البارز في قدرتها على المنافسة في قطاع التكنولوجيا المالية بين دول المنطقة عبر قطاع التجزئة بالبنوك، التي تأخذ بعين الاعتبار تطوّرات الوضع التكنولوجي العالمي وما يحتاج إليه العملاء والمستهلكون. واستعرض سعادته خلال المحاضرة أبرز مؤشرات التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن أكثر الإمكانات المتاحة قد تكون في قطاعات الاستثمار وإدارة الأصول وذلك بنسبة 55%، بينما في نظام المدفوعات بنسبة 54%، ونسبة 52% للتمويل الجماعي والإقراض، ونسبة 48% للعملات الافتراضية وتقنية البلوك تشين، وإدارة البيانات بنسبة 48%، والتأمين بنسبة 32%. وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى محدودية الاستثمار في التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط حيث تصل نسبتها إلى نحو 0.1% من استثمارات التكنولوجيا المالية في العالم، لافتاً إلى أن البنوك وشركات التأمين في المنطقة لديها نمو صغير في هذا المجال، كما أن البنك الدولي أشار إلى أن العجز في تمويل المشاريع بالمنطقة يصل إلى نحو 260 مليار دولار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن تكلفة التكنولوجيا المالية ستكون عالية في حال أنها عملت منفصلة عن البنوك. وأشار سعادته إلى نمو تمويل التكنولوجيا المالية عالمياً بنحو 66% وذلك كأعلى معدل نمو سنوي خلال الفترة من 2010 -2015، حيث بلغت قيمتها 5 مليارات دولار عام 2013 وارتفعت إلى 13 مليار ريال عام 2014، وواصلت ارتفاعها إلى 22 ملياراً في 2015. وأوضح المحافظ أن استخدام الابتكار المالي لجعل العمليات المالية في شكل رقمي وآلي سيعزّز من إتاحة الفرصة للقطاع المالي بالوصول إلى العملاء والمستثمرين من كافة الفئات بشكل سهل وبتكلفة أقل، بالإضافة إلى أن هذه الخدمات المالية ستشكّل مقاربة صديقة للبيئة وتعطي العملاء في الوقت نفسه إمكانية الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية المفيدة والممكنة. وأشار سعادته إلى أن البنوك في المنطقة يجب أن تكون أكثر نشاطاً في مختلف الأشكال، مبيناً أن أهم عوامل نمو البنوك الفترة المقبلة هو الرقمنة، لافتاً إلى أن مصرف قطر المركزي يعمل في الوقت الراهن على إعداد التوجيهات الرقابية ومتطلبات الترخيص لمثل هذا النوع من الاستثمارات، مؤكداً توافر الفرص في مجالات المدفوعات الرقمية، وإدارة الأموال، والإقراض، ومكافآت الولاء، والتحويلات، والاستثمارات، والخدمات الاستشارية. العمل الجماعي من جانبه قال البروفيسور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر: إن سعادة الشيخ عبدالله أثار مفهوم العمل الجماعي المهم مع تبني قطر والعالم للتكنولوجيا المالية بوصفها طريقة مواتية لأداء الأعمال. ويتعين على علماء الحاسوب، والخبراء الماليين، والقيادات المهنية والحكومية أداء دور فاعل بهذا الصدد، ومن المهم بالنسبة لطلابنا أن يتخيّلوا كيف يمكنهم المساهمة في هذا الأمر. هذا، وقد جاءت هذه المحاضرة في إطار سلسلة محاضرات العميد بجامعة كارنيجي ميلون في قطر، التي توفر منتدىً مهماً للقيادات الحكومية والمهنية لمناقشة القضايا المهمة والموضوعية. وتقدم جامعة كارنيجي ميلون في قطر برامج جامعية في مجالات إدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات، وهي ثلاثة مجالات فعّالة في تطوير وسائل التكنولوجيا المالية الجديدة. كما توفر الجامعة برامج في العلوم البيولوجية وعلم الأحياء الحاسوبي.