بيروت: «الخليج» أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الحكومة التي ضمت كل الاطراف، ساهمت في إرساء الاستقرار السياسي، وحتى لو علت داخلها الأصوات المختلفة أحياناً، إلا أنها تبقى تحت سقف الاختلاف السياسي الذي يغني الحياة الديمقراطية، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية التي اعتمدت الفوضى الخلاقة لإحداث التغيير قد أثبتت فشلها الذريع وكارثية نتائجها، في وقت أفتت هيئة الاستشارات بعدم ضرورة توقيع وزير المال على مرسوم ضباط 1994.وقال خلال كلمة ألقاها امام أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في لبنان: لا شك في أن إنجاز قانون انتخابات، بعد جهود مضنية، يقوم على النسبية لأول مرة في تاريخ لبنان، سيؤمن مزيدا من الاستقرار السياسي، لأنه سيسمح بعدالة أكثر في التمثيل. وهنا، أؤكد حرصي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.وشدد عون على أن «حفظ الاستقرار الأمني وسط منطقة ملتهبة، وفي بلد كلبنان، ينفعل ويتفاعل مع محيطه إلى حد كبير، هو أمر بالغ الصعوبة. ولكننا تمكنا من تحقيقه ومنع انتقال نار الفتنة إلى الداخل اللبناني، وذلك بفضل تضافر كل الإرادات، والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة الامنية بعد التعيينات الجديدة في قياداتها»، معتبراً ان «اختيار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل» ونقل مقر سفارة بلاده اليها، يعمق الفجوة ويبعد السلام ويزيد النار استعارا في الشرق، وان السلام لن يكون ما لم تبحث جديا مشاكل هذه المنطقة، من منطلق العدالة لا القوة وعبر الاعتراف بالحقوق لا الاعتداء عليها». وجدد عون دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى «العمل على العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم»، لافتاً إلى ان «الاستراتيجية التي اعتمدت «الفوضى الخلاقة» لإحداث التغيير، قد أثبتت ليس فقط فشلها الذريع بل كارثية نتائجها، وصار هناك حاجة لاستراتيجية دولية جديدة تقوم على الحوار أولا وعلى مقاربة جديدة تحترم حقوق الشعوب والدول، كبيرة كانت أو صغيرة، غنية أو فقيرة، قوية أو ضعيفة».من جانب آخر، لا تزال أزمة مرسوم اقدمية ضباط 1994 تراوح مكانها في ظل تمسك كل طرف بموقفه، ولم تبصر مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري القاضية بدمجِ مرسومَي الأقدمية والترقيات بمرسوم واحد، النور بعد بانتظار تحرك رئيس الحكومة سعد الحريري، إلا ان صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بعدم ضرورة توقيعِ وزير المال على المرسوم عقّد الامور ما جعل بري يعلق من طهران على هذا الرأي معتبراً انه «استشارة بناءً للطلب مع الأسف»، في وقت قالت مصادره ان هيئة الاستشارات ليست الجهة المخولة تفسير الدستور، وهذه مهمة مجلس النواب حصراً.